قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد إن "هناك شبه إجماع في اللجنة التنفيذية على تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني، التي كانت مقررة في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري".
وأضاف، في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، الثلاثاء، أن عقد دورة عادية للمجلس استحقاق وطني طال انتظاره من أجل التجديد، ليس فقط في الهياكل القيادية للمنظمة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية، بل من أجل التجديد في السياسة والنهج السياسي، الذي سارت عليه هذه القيادة منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو والخيارات السياسية التي ارتضتها لنفسها.
وذكر خالد في بيانه أن هناك حراكًا فصائليًا يجري على مستويين "الأول يدفع باتجاه التأجيل لعدم الجهوزية، والآخر يتعلق بالمقاطعة من الجبهة الشعبية، وتهديد بالمقاطعة من الجبهة الديمقراطية، إذا ما حاول البعض تطويع النظام الأساسي لأهداف وغايات خاصة، -إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد المجلس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس-، هذا إلى جانب عدم مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وأشار إلى أن هذا أمر "قد يمزق ما تبقى من بيت الفلسطينيين الكبير، منظمة التحرير الفلسطينية، ويعزز الانقسامات السياسية التي لا يستفيد منها غير العدو المحتل"، على حد تعبيره.
وأكد خالد أن 16 عضوا من التنفيذية وقعوا على وثيقة تدعو إلى تأجيل جلسة المجلس الوطني وشرحوا فيها دوافعهم السياسية والتنظيمية الإدارية وأرسلوها من خلال أمانة السر إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، مشيرًا إلى أن هذا العدد كافٍ لأخذ قرار التأجيل، الذي هو من صلاحيات اللجنة التنفيذية ومسؤوليتها بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
دوافع كثيرة
وحول أسباب التأجيل، قال عضو اللجنة التنفيذية، إن ذلك يعود لمنح مزيدًا من الوقت للإعداد الجيد لعقد جلسة الوطني التي جرى التوافق على تأجيلها حتى نهاية العام الجاري.
وتابع "بالعودة إلى التقاليد والأعراف التي توافقنا عليها دائما أمام كل دورة من دورات المجلس الوطني بانعقاد اجتماعات القيادة الفلسطينية التي تتشكل في مثل هذه المحطات من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل وممثلين عن الشخصيات الوطنية المستقلة، على أمل أن يكون المجلس مدخلًا مناسبًا ورافعه حقيقة للمّ الشمل والتقدم في ملف استعادة الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي لمواجهة سياسة حكومة نتنياهو حكومة نتنياهو الاستيطانية العدوانية التوسعية والعنصرية، ومواجهة استحقاقات سياسية تتجاوز ما توافقنا عليه في المجلس المركزي من وقف التنسيق الأمني، والمقاطعة، ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، نحو مراجعة سياسية شاملة لجميع الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع الجانب الإسرائيلي وتحرير الشعب من القيود الظالمة والمجحفة لهذه الاتفاقيات".
وردا على سؤال حول مصير المستقيلين من اللجنة التنفيذية، قال "إن تلك الاستقالات لم تكن قانونية أو نظامية، ولم يقبلها الأخ سليم الزعنون (رئيس المجلس الوطني) بل اعتبرها تعبيرا عن نوايا بالاستقالة، فضلًا عن أن هناك عدد من الأخوة تراجع عن استقالته وأرسل رسالة إلى الزعنون مطالبا بسحب استقالته".
فرصة جيدة
من جهته، قال المحلل السياسي هاني المصري إن "تأجيل المجلس الوطني يوفر فرصة يجب اغتنامها لإنقاذ القضية الفلسطينية من المخاطر الجسيمة التي تتهددها، فإذا استغلت الفترة الفاصلة ما بين التأجيل وما بين عقد المجلس القادم استغلالًا مناسبًا ستفتح صفحة جديدة في التاريخ الفلسطيني".
وتابع "هذه الصفحة الجديدة ستكون من خلال تشكيل لجنة تحضيرية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل وشخصيات وطنية وممثلين عن مختلف التجمعات، بما في ذلك نسبة تمثيل جيدة عن المرأة والشباب، أو اعتبار الإطار القيادي المؤقت هو بمثابة لجنة تحضيرية مع توسيعه ببعض الأعضاء ليعكس مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، لتقوم هذا اللجنة بإجراء مراجعة شاملة للتجارب الفلسطينية وتقييمها واستخلاص الدروس والعبر، ووضع استراتيجية موحدة قادرة على إنجاز الانتصار".
وشدد المصري، في مقاله الأسبوعي الذي وصل مراسل "فلسطين الآن" نسخة عنه عبر البريد الالكتروني، الثلاثاء، على أنه "لم تعد هناك شرعية ومصداقية، خصوصًا للسلطة التي أنشئت كوسيلة ومرحلة مؤقتة على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وانتهت إلى ترتيب نهائي ومجرد حكم ذاتي محدود يخدم الاحتلال، ويوفر له الغطاء لاستمرار تطبيق المخططات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية والعدوانية التي تجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الممكن، وقطع الطريق على أي تسوية تحقق أي حق من الحقوق الفلسطينية".
وأكد على أنه "بات يمكن الآن المشاركة في التحضير لعقد مجلس وطني ليس مخصصًا لتغيير بعض الأشخاص واستبدالهم بأشخاص أكثر طواعية، بل بمشاركة وطنية شاملة، وبتحضير حقيقي له، وبالالتزام بما نصّ عليه اتفاق المصالحة من تشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها، وتجمعات شعبنا في كل مكان (...)، وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي، وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة آذار/مارس 2006، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطارًا جبهويًا عريضًا وائتلافًا وطنيًا شاملًا وإطارًا جامعًا ومرجعية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي".
وختم بقوله إن "عَقْدُ المجلس الوطني القادم فرصةٌ أخيرة لإعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل وتجديد مؤسسات منظمة التحرير بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال وضع آلية لإقرار ميثاق وطني جديد وبرنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، والاتفاق على أسس شراكة سياسية حقيقية تضمن لكل ذي حق حقه، وتعيد للقضية الفلسطينية أَلَقَها وللمنظمة جدارتها بتمثيل الشعب الفلسطيني أينما كان".
موقف الشعبية
وكان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة سلّم اليوم، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، من الأمين العام الرفيق أحمد سعدات بالنيابة عن اللجنة المركزية للجبهة، يدعوه فيها لتأجيل عقد دورة أو جلسة المجلس الوطني، والدعوة فوراً لاجتماع لجنة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو حوار وطني شامل يحضره الجميع بدون استثناء في أي قُطر عربي شقيق.
وأرجعت الرسالة السبب وراء ذلك "بهدف تعزيز وتطوير منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبهدف إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية من أجل استمرار النضال لتحقيق أهداف شعبنا العظيم في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
