نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية، اليوم الأحد، ندوة دعت فيها إلى تشكيل طاقم قانوني مشترك بين جميع المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية، للعمل على استرداد جثامين الشهداء وتسليمهم لذويهم.
وأوصوا بانتداب ممثل قانوني "محامي" عن كل مؤسسة شاركت بالندوة، لوضع وترتيب الخطوات القانونية المقبلة والعمل بأسرع وقت على تحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والتوجه نحو المحاسبة الدولية على تلك الجرائم وما يتبعها من انتهاكات.
وأكد رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ضرورة تشكيل طاقم قانوني مختص من كافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والأهلي، والعمل على محاسبة إسرائيل على كل الخروقات والانتهاكات الإجرامية التي تمارسها بحق أبناء شعبنا.
وشدد قراقع "على أن العار سيلاحق العالم أجمع على صمتهم تجاه ما يمارس بحق الفلسطينيين من إرهاب إسرائيلي".
بدوره، قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد رويضي، إن الجهود تتواصل على أعلى المستويات، لاستعادة جثامين الأكرم منا جميعا، مبينا أن احتجاز الجثامين يأتي بأوامر إسرائيلية عليا ممثلة بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ورئيس الحكومة المتطرف بنيامين نتنياهو.
وأوضح ممثل المركز القانوني لاسترداد جثامين الشهداء في القدس، محمود عليان، أن إسرائيل لا تزال تحتجز 49 جثمانا من جثامين شهداء الهبة الجماهيرية الأخيرة، وترفض تسلميهم إلا بشروط وعراقيل نازية، كرفض تشييعهم في جنازات عامة أو تشريحهم، وتتبع جرائم قتل الفلسطينيين بدم بارد بجرائم أخرى كهدم بيوتهم، وسحب هويات ذوي شهداء القدس والداخل، وغيرها.
