قال باحث أردني بارز أن نسبة الهدر والفساد المالي في المستوى المتعلق بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" وصل إلى 40% من قيمة ميزانيات إدارة عمليات التنسيق الأمني وهي من أعلى نسب العلاقة بين الفساد المالي والأمن في العالم .

وأوضح الدكتور وليد عبد الحي -وهو من الباحثين الاستقصائيين في المجال السياسي- بأن الدراسات المعمقة المختصة تجمع على أن هذا الفساد المالي من أعلى النسب في العالم، ووصل ما قيمته نحو 40 %من ميزانية السلطة.

 وحسب الدراسة حددت المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات حجم الفساد المالي في أجهزة الضفة بـ مليارين و400 مليون دولارا تقريبا خلال سنوات أربع ما بين عام 2008- 2012.

وأشارت إلى أن العديد من المنابر الرقابية الدولية خصصت مؤخرا مساحة واسعة لذكر الأسماء والأرقام فيما يتعلق بفساد السلطة خصوصا في مجال المشاريع الوهمية وكذلك الوظائف الوهمية.

وسألت الدراسة: هل هذا الفساد هو ثمن للطريقة التي تدار بها المفاوضات؟ وهل عدم التجديد في القيادة الفلسطينية هو لضمان أمن "أبطال الرواية"؟.

وأضافت: "من الواضح أن العمى التنظيمي يساهم في التعمية على الفساد، وهو ما يجعل الأخلاق الثورية تتآكل تدريجيا، ويتعمق الإحباط وثقافة "الفهلوة" واستيقاظ العصبيات الجهوية.

في رأي عبد الحي أن حمى الفساد في أروقة السلطة هي جزء من التنسيق الأمني وليس مفصولا عنه، بل هي آلية من آليات ضمان الولاء لهذا التنسيق، حسب تعبيره.