أكد الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين رياض الأشقر بأن الاحتلال صعد خلال العام الحالي من إصدار القرارات الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، وهذا واضح من أعداد القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام والتي وصلت الى (191) قرار إداري، نصفها لأسرى جدد اعتقلوا خلال العام نفسه.
وأوضح الأشقر بأنه نتيجة استمرار عمليات الاعتقال العشوائية والمركزة ضد الشبان الفلسطينيين من كل أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، وعدم وجود أدلة إدانة لعدد منهم يعتبرهم الاحتلال ناشطين، يقوم بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة ودون لوائح اتهام، ومن ثم يجدد الاعتقال لفترات أخرى قد تطول وقد تقصر، حسب الملف السري الذي يعده جهاز المخابرات الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الاحتلال أصدر منذ بداية العام (191) قرار إداري من بينها (103) قرارات لأسرى جدد للمرة الأولى، وهم من الذين اعتقلوا خلال العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينما أصدر (88) قرارا إداريا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر بينهم أسري جدد لهم الإداري للمرة السابعة على التوالي.
وبين الاشقر أن مدينة الخليل تصدرت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (71) قرار إداري، أي بنسبة 37% من مجموع القرارات التي صدرت، وغالبيتها قرارات تجديد، بينهم النائب "حاتم قفيشه" والوزير السابق "عيسى الجعبري"، بينما نصيب مدينة رام الله كان (33) قرار إداري، ونابلس (24) قرار إداري، بينما جنين (15) قرار والباقي موزعين على مدن الضفة.
وقال الأشقر بأن خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف عند اعتقال الأسير، وإطلاق سراحه بعد قضاء فترة اعتقاله حتى لو تم تمدديها عدة مرات، إنما في أن هذا الأسير يبقى رهينة الاعتقال الإداري طوال عمره وترتبط حياته بهذا الاعتقال، حيث أنه يعيش حالة من الخوف والخشية بشكل دائم من إمكانية إعادة اعتقاله إدارياً مرة أخرى، مما يربك حياته ويمنعه من ممارساتها بشكل طبيعي.
وكشف أن الاحتلال لا يراعى أيا من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وتحديد سقف له، ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.
وجدد الاشقر مطالبته للسلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرى وقت حيث أصبح كابوساً يلاحق الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم.
