أصبحت وفرة محصول الأرز في مصر نقمة على فقراء البلاد بسبب إخفاق الحكومة في الاحتفاظ بمخزون مناسب وسماحها بتصدير كميات كبيرة منه على الرغم من توصية لجنة متخصصة بخلاف ذلك، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وتدعم الدولة هذه السلعة الأساسية للمستهلكين في مصر، لكنها تبيعها الآن للمستهلك بسعر أعلى، بعد أن رفع التجار الذين يوردون الأرز للحكومة المصرية أسعار التوريد بنحو 50% في الشهرين الماضيين مستغلين حاجتها إلى ملء مخازنها الفارغة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من ذلك في الفترة المقبلة.

وقال رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري في تصريح لخدمة رويترز التلفزيونية إن الحكومة أجازت للتجار تصدير فائض محصول الأرز الذي بلغ مليون طن، بالرغم من أن اللجنة أوصت بتصدير 50% فقط من هذا الفائض والاحتفاظ بالباقي رصيدا لديها.

وأكد النجاري أن هذه التوصية هي "سياسة أي دولة"، أن تدخل الموسم التالي برصيد يمنحها مرونة في الشراء وتداول السلعة. وأضاف أن التجار اشتروا الأرز من المزارعين بسعر رخيص لكنهم باعوه للحكومة بسعر مرتفع.

أين المخزون الحكومي؟

وكانت الحكومة قد سمحت باستئناف تصدير الأرز نظرا إلى فائض المحصول، لكن إحجامها عن تكوين مخزونها الخاص شجع التجار على الاحتفاظ بالأرز في مخازنهم والإحجام عن التصدير متوقعين ارتفاع الأسعار.

وكانت الحكومات السابقة تخزن ما بين مئتي ألف طن وخمسمئة ألف طن من الأرز، لكن النجاري قال إن وزير التموين خالد حنفي رفض شراء أي احتياطيات. ويقول منتقدون لحنفي إنه تجاهل نصيحة بتخزين الأرز قائلا إن هناك وفرة منه ويمكن شراؤه وقت الحاجة إليه.

من جهة أخرى، قال أدهم الوليلي المدير الإداري لشركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وهي شركة موردة للأرز إن التجار بدؤوا التخزين لأنهم عرفوا أن الحكومة لا خيار أمامها سوى أن تشتري منهم بسبب النقص لديها، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

وتحاول الحكومة حاليا تعقب الموردين الذين يخزنون الأرز ومعاقبتهم. ووفقا لتقرير رويترز، فإن النقص المتفاقم وارتفاع الأسعار ينطوي على مخاطر سياسية هائلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ يعتمد عشرات الملايين من المصريين الأشد فقرا في البلاد على الدعم الحكومي لهذه السلعة الأساسية.