كشف معهد الأبحاث التطبيقية – القدس "أريج"، أن قيمة الخسائر الاقتصادية الفلسطينية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي فلسطين تبلغ 9.46 مليار دولار سنويا، في خمسة قطاعات رئيسة، تشمل: الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والصناعة والخدمات، والموارد البشرية، والخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية إلى "إسرائيل".
وقالت الباحثة في المعهد منال خليل، إن "الاحتلال، هو العائق الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، وأن الخسائر الناتجة عن قيود الاحتلال على الموارد الطبيعية، (مصادر المياه، وحقل الغاز الطبيعي على شاطئ قطاع غزة، ومصادرة الأراضي في الضفة، وغيرها)، مضافا إليها الفرص الضائعة في قطاع الزراعة المروية، تقدر بـ 2.63 مليار دولار سنويا.
وفيما يتصل بالبنية التحتية، ذكرت خليل، أن الخسائر في قطاع البنية التحتية تقدر بنحو 3.34 مليار دولار سنويا، وتشمل "هدم المنازل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكلفة الكهرباء، والقيود المفروضة على الحركة الداخلية للبضائع والأيدي العاملة نتيجة الحواجز الإسرائيلية والطرق الالتفافية".
وتقدر نتائج الدراسة خسائر قطاع الصناعة والخدمات بحوالي 1.55 مليار دولار سنويا ، ويشمل القطاع المصرفي، والاتصالات، والسياحة، والمحاجر، ومعادن وأملاح البحر الميت، إضافة إلى التصدير للخارج.
وأوضحت أن خسائر الموارد البشرية، تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بما يشمل الاقتطاعات الإسرائيلية من أجور العمال داخل الخط الأخضر، والكلفة التي تتحملها الخزينة للإنفاق على أسر عائلات الأسرى وتقدر سنويا بنحو 200 مليون دولار حسب دراسة أصدرتها مؤسسة "راند" الأميركية العام 2014.
وأظهرت نتائج دراسة معهد "اريج" أن الخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية الفلسطينية إلى "إسرائيل" بناء على تقديرات الأونكتاد (2014)، تقدر بنحو 319 مليون دولار سنويا.
وشددت خليل على دور الإجراءات الإسرائيلية المفروضة منذ العام 1967، مبينة أن الهدف منها يتمثل في استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح "إسرائيل"، مع منع الشعب الفلسطيني من الإخلال بمصالح "إسرائيل" الاقتصادية أو منافستها.
الدراسة الحالية، أكثر شمولية من سابقتها، وتمتاز عنها بحساب الخسائر الاقتصادية لقطاعات جديدة لم يتم التطرق لها في الدراسة الأولى، علاوة على تقديم أساليب وفرضيات أكثر ملاءمة لحساب الخسائر الاقتصادية، عدا بيانات محدثة تعكس التطورات السياسية والاقتصادية في فلسطين.
