خلصت دراسة أعدها الباحث بلال الفلاح، لصالح معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، الى أن سوق العمل في فلسطين يتمتع بمرونة وكفاءة عالية، لكن تأثير هذه الكفاءة يبقى محدودا للغاية ما لم يتنته الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت الدراسة، التي عرض الفلاح نتائجها، اليوم الأحد، خلال ندوة نظمها "ماس" في مقره برام الله، إن مرونة نظم العمل الخاصة بالتشغيل والفصل، وكذلك ضعف الامتثال للنظم الخاصة بتكاليفهما، قد عززا من كفاءة سوق العمل الفلسطيني، الا ان هذه الميزة لم تساهم بشكل فعال في تحسين أداء سوق العمل، بسبب القيود الاسرائيلية على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية، والحصار الطويل لقطاع غزة.
وأوضح الباحث أنه لا يمكن الحديث عن تطوير لسوق العمل الفلسطينية وتخفيض مستويات البطالة بشكل مستدام في ظل الاحتلال، الا أن هناك جملة من التدخلات الحكومية الهادفة الى زيادة كفاءة سوق العمل، من بينها برامج خدمات التوظيف، وبرامج تدريب العاطلين عن العمل، وبرامج للتشغيل الحكومي، وبرامج إعانات مالية مقدمة لأصحاب العمل، لكن تأثير هذه البرامج بقي محدودا للغاية.
وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل والفصل، أشار الى ان التكاليف المترتبة على نظام نهاية الخدمة يبقى الهاجس الأكبر لأصحاب العمل في حال تطبيقه على نطاق واسع، خاصة أن تسريح عدد من العمال من وظائفهم في آن واحد قد يدفع بعض المنشآت، سيما الصغيرة منها، الى الإفلاس نتيجة ضعف السيولة لديها.
وأضاف: في كل الاحوال، فان تبعات عدم الامتثال لنظام مكافأة نهاية الخدمة، سواء ضعف التطبيق او طول فترة التقاضي او حتى عدم قدرة صاحب العمل على الايفاء بالتزاماته، قد يترك العمال دون حماية نتيجة انقطاع الدخل بعد انتهاء الخدمة.
ونصح الباحث الاستعاضة عن نظام مكافأة نهاية الخدمة بتأمين الشيخوخة والبطالة، "وفي هذه الحالة يتم اشراك العمال وأصحاب الأعمال في تحمل أعباء تكاليف الانقطاع عن العمل، حيث يساهم رب العمل بنسبة معينة، ويتم اقتطاع نسبة أخرى من أجر العامل ضمن نظام محدد"، مع الاشارة الى ان هذا ما تم فعلا بالمصادقة على قانون الضمان الاجتماعي، لكن القانون الجديد لم يفصل في طبيعة تأمين البطالة.
واستندت الدراسة، في تقييم مدى كفاءة سوق العمل، الى جملة من مؤشرات القياس المستخدمة لدى البنك الدولي، وهي: صعوبة التوظيف، وجمود ساعات العمل، وصعوبة الفصل، وتكاليف الفصل.
ووفقا لهذه المؤشرات، خلص الباحث إلى أن سوق العمل الفلسطينية تتمتع بالكفاءة، نظرا للمرونة العالية في نظم العمل فيما يتعلق بشروط التشغيل والفصل، مقابل صرامة تفوق العديد من الدول فيما يتعلق بتكاليف فصل العمال، لكن الامتثال لهذه الصرامة في التكاليف ضعيف للغاية.
