ألمح وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك مجددا إلى شن هجوم عسكري ضد إيران بقوله إن (إسرائيل) لم تنزل أي خيار عن الطاولة من أجل معالجة الموضوع النووي، فيما ذكر تقرير أن الولايات المتحدة تسعى لتهدئتها في هذا السياق. وقال باراك لإذاعة الجيش الصهيوني والإذاعة العامة اليوم الأربعاء إنه على الرغم من التفاهمات الآخذة بالتبلور بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران حول إشراف دولي على البرنامج النووي للأخيرة، فإن (إسرائيل) لم تلغ أي خيار من أجل معالجة المشكلة النووية الإيرانية. وتطرق باراك إلى جولة المحادثات الثانية بين الدول الست الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وبين إيران التي بدأت في بغداد اليوم. وأضاف أن "دولة (إسرائيل)" تصرّ على أن يوقف الإيرانيون بشكل كامل تخصيب اليورانيوم، وأن يتم نقل المواد المخصبة التي بحوزتهم إلى دولة أخرى. وتابع باراك أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وباقي المندوبين الغربيين "ليسوا ساذجين، لكنهم يسعون إلى تحقيق تقدم ولذلك هم مستعدون للتنازل"، مضيفا أن "المماطلة هي مشكلة بنظرنا ويجب إجراء المحادثات بين إيران والغرب بشكل أسرع، فقد أجرت كوريا الشمالية أيضا اتصالات مع الغرب لكن في نهاية المطاف نفذت تفجيرات نووية". وقال باراك إن الخطوة التي قامت بها إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية كانت متوقعة، في إشارة إلى تفاهمات محتملة بشأن إشراف دولي على البرنامج النووي الإيراني، وأوضح أن "الإيرانيين استعدوا لوضع يمكنهم من القول للدول العظمى خلال محادثات بغداد إنهم ينسقون الأمور الإجرائية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وفي المقابل فإنه عندما يتحدث معهم رئيس الوكالة الدولية يوكيا أمانو حول القضايا الجوهرية يقولون له إن هذه مواضيع يستوضحونها مع الدول العظمى، وهذا يمنحهم فرصة صغيرة للعب". واعتبر باراك أن السقف الذي وضعته الدول العظمى أمام إيران منخفض جدا، وأنه من دون تشديد العقوبات فإن إيران لن توقف تطوير برنامجها النووي، وقال إن العالم كله يدرك أن القضية الإيرانية عاجلة ومهمة جدا ليس (لإسرائيل) فقط، "ويحظر علينا التراجع أو التنازل في اللحظة الأخيرة". السلام مع مصر وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المصرية التي تجرى اليوم وتأثيرها على اتفاقية كامب ديفد بين مصر و(إسرائيل)، قال باراك "إننا نطالب بأن تبقى اتفاقية السلام كما هي، وهذا مهم لمصر ولدول أخرى في العالم". ورأى الوزير الصهيوني أنه سيكون من الصعب جدا على الرئيس المصري المنتخب أن يواجه المشاكل الاقتصادية في الدولة من دون أن تستمر الشركات العالمية الكبرى بالعمل في مصر، ومن دون أن تستمر قناة السويس بالعمل ودون استمرار السياحة، "وكل هذه الأمور لا تتلاءم مع خرق اتفاقيات دولية وانعدام الهدوء".