في خرق واضح للإتفاق الذي أبرمته الحركة الأسيرة مع إدارة مصلحة السجون الصهيونية، خاصة فيما يتعلق بملف الإعتقال الإداري وعدم التمديد لأي أسير دون تهمة تذكر .. جددت المحكمة الصهيونية اليوم الأربعاء الاعتقال الإداري بحق أربعة أسرى من حركة حماس. وذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن القائد العسكري الصهيوني وبطلب من جهاز المخابرات أصدر قرارا بتجديد الاعتقال بحق أربعة من أسرى حركة حماس على رأسهم الشيخ حسام حرب من قرية سكاكا قضاء سلفيت الذي تم تجديد اعتقاله للمرة الخامسة لمدة (4 شهور). وكان حرب قد اعتقل بتاريخ 8/11/2009، ويعد أحد أقدم الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وأحد رجالات الإصلاح في سلفيت. كما جدد إداريا للمرة الثالثة للقيادي في حركة حماس في مدينة جنين عبد الباسط الحاج لمدة (6 شهور). وكان الحاج قد اعتقل بتاريخ 31/5/2011. كما استلم الأستاذ ياسر إبراهيم بدرساوي من مخيم بلاطة شرق نابلس قرارا بتجديد اعتقاله لمدة (4 شهور) وهو معتقل منذ نهاية العام الماضي، في حين جُدد اعتقال الأسير سميح عليوي من مدينة نابلس لمدة (4 شهور) وهو معتقل أيضا منذ نهاية العام الماضي وقد صدر بحقه حكم اعتقالي وبعد انتهاء المدة تم تحويله إلى الاعتقال الإداري. وبيّن البيتاوي أن هذه القرارات الإدارية الجديدة تعد مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون، مطالبا قيادة الحركة الأسيرة والجهة المصرية الراعية للاتفاق بان تتابع الخروقات الصهيونية وخاصة الشق المتعلق بقضية الأسرى الإداريين، وأن لا يُترك أمر التجديد للتفسيرات والتبريرات الصهيونية المدعومة من جهاز المخابرات. [title]إداري بعد حكم[/title] وعما جرى مع الشيخ عليوي، فقد أقدم جهاز المخابرات على تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته وفي الساعة المقرر بها الإفراج عنه. وأوضح الحقوقي فؤاد الخفش في بيان وصل شبكة "فلسطين الآن" نسخة عنه أنه "كانت هناك جلسة أمس الثلاثاء للأسير عليوي بحضور المحامي فارس أبو الحسن الذي استطاع أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه من المحكمة، الأمر الذي لم يرق لجهاز المخابرات، فقام بعد خروج المحامي بتحويله للإعتقال الإداري أربعة شهور". وأضاف الخفش أن "جهاز المخابرات يلعب بأعصاب المعتقلين ولم يلتزم إطلاقًا بما تم الحديث عنه من تحجيم للاعتقال الإداري بل على العكس من ذلك زادت وتيرة التمديد للاعتقال الإداري"، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 حالة تمديد اعتقال إداري تمت منذ يوم توقيع الصفقة بين الأسرى ومصلحة السجون برعاية مصرية في 14 من الشهر الجاري. [title]المحكمة تتنكر[/title] وذكر أن قاضي محكمة عوفر العسكري رد على الأسير سفيان جمجموم والمعتقل إداريًا حين سأله عن الاتفاق القاضي بعدم تمديد المعتقلين إداريًا قال لهم "لم أسمع بهذا القرار ولا علاقة لي به". ولفت الخفش إلى أن هذا ما حذر منه من اليوم الأول لتوقيع الاتفاق حيث قال إن الأمور غير واضحة فيما يخص الاعتقال الإداري وأن ضبابية كبيرة تلف الحديث الذي تم عن الاعتقال الإداري، مطالبًا المصريين والوسطاء بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل وقف حد لهذا النوع من الاعتقالات المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. يذكر أن سميح عليوي يعاني من مشاكل كبيرة في ظهره وقد اعتقل في 7/12/2011 وهو يعاني من كسر في يده وآثار عملية جراحية وتم وضع (الكلبشات-القيود الحديدية) بيده بشكل زاد من معاناته. كما أن الأسير سميح خاض مع الحركة الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة 28 يوماً خسر خلالها أكثر من 18 كيلو من وزنه. وناشد الخفش السلطة الفلسطينية والجانب المصري وجميع المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل تأمين الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين وبضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو هذا الملف المخالف لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.