كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الصهيوني تشدد في الفترة الأخيرة من القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين في القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسعى لمنعهم من البناء عبر فتح ملفات جنائية ضدهم بحجة البناء غير المرخص. وقالت الصحيفة في التقرير المذكور إن الإدارة المدنية زادت من "مراقبة وفرض" المخالفات ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة ضمن المنطقة "سي" حسب اتفاقيات أوسلو، والتي تملك فيها دولة الاحتلال لغاية الآن الصلاحيات الأمنية والمدنية، إذ قامت الإدارة المدنية لغاية الآن بفتح نحو 13,000 ملف ضد فلسطينيين بشبهة "البناء بدون ترخيص وخلافا للقانون". وقال التقرير إنه على الرغم من أن عدد المستوطنين الصهاينة الذين يعيشون في المنطقة سي يفوق عدد السكان الفلسطينيين إلا أن المعطيات الرسمية تفيد بأن السلطات الصهيونية فتحت نحو 5000 ملف فقط لمخالفات بناء في المستوطنات الصهيونية، وأنه وفقا لتقارير ومعطيات رسمية للإدارة المدنية قدمت في تقرير لوزير الأمن الإسرائيلي عام 2007 أشار إلى أنه توجد مخالفات بناء في كل مستوطنة يهودية في الأراضي الفلسطينية، وغزو واحتلال أراض فلسطينية خاصة، إذ أن غالبية بيوت مستوطنة "عوفرا"، مثلا مبينة على أراض فلسطينية بملكية خاصة. ولفت التقرير إلى أن الإدارة المدنية تنشط في الفترة الأخيرة بشكل بارز وملفت للنظر في هدم مباني وبيوت فلسطينية في منطقة الخليل، بحجة بنائها بدون ترخيص، وارتفاع كبير في عدد أوامر هدم البيوت الفلسطينية من ضمنها أوامر لهدم مدارس في الخليل. وقال تقرير "هآرتس" إن تقريرا خاصا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد بين في تقرير خاص أصدره العام 2009 أن الأراضي المحتلة تشهد تشديد سلطات الاحتلال للقيود المفروضة على البناء في البلدات الفلسطينية، مقابل تقديم تسهيلات كثيرة للبناء الاستيطاني عبر المصادقة على خرائط بناء تفصيلية في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بينما تقوم الإدارة المدنية بتجميد كل خرائط وخطط التنظيم والبناء للفلسطينيين، وإقصاء الفلسطينيين في المنطقة "سي" عن عمليات التخطيط والبناء مقابل إشراك المستوطنين وممثلين عنهم في عمليات التخطيط والبناء".