عقد مركز الدراسات الإقليمية في فلسطين، ورشة عمل لمناقشة سياسة السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، وخاصة لمناقشة النظرة السياسية للخطوات الأخيرة لرئيس السلطة محمود عباس وقراءة الأزمات المقبلة على قطاع غزة، بعد تصعيده في إجراءات غير مسبوقة تجاه القطاع.
وتناولت الورشة، التي نظمها مركز الدراسات، بمدينة غزة، أثر القرارات الأخيرة لعباس، على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، والواقع المالي لإيرادات السلطة من قطاع غزة.
واستعرض مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل، مراحل الحصار على قطاع غزة، منذ مطلع العام 2006، وتشديد الحصار عليه حتى العام 2008، ومن ثم تعافي قطاع غزة من الحصار من العام 2009 وحتى العام 2012م.
وأكد نوفل، أنه ومنذ منتصف العام 2013، وقطاع غزة يعاني من ويلات العقوبات والحصار، مشيرًا إلى أن العقوبات السياسة جعلت الحصار يشتد في هذه الأيام كما في بداياته.
وتخوف نوفل، من تصعيد عباس، بعد تهديداته باتخاذ إجراءات غير مسبوقة بحق غزة، من وقف ما يتم إنفاقه على التعليم والصحة والبلديات، ومنع المؤسسات الدولية والإقليمية من القيام بمشاريعها في القطاع.
كما وافق اقتصاديون، تخوفات "نوفل"، والتي أضاف فيها، "أن تطال رواتب الموظفين مزيد من الخصومات، ووصول السلطة إلى الفصل الاقتصادي بين الضفة والقطاع، مع احتفاظها بإيرادات القطاع.
