قال رئيس لجنة القضاء العسكري في غزة، ناصر سليمان، أن أحكام محكمة الميدان نهائية ولا تقبل الطعن، مبينًأ أنها شكلت وفق القانون وأخذت الوقت الكافي.
وأشار إلى أن مصطلح "المحكمة الثورية" لا يوجد في منظمة التحرير أو القضاء العسكرية، وإنما يوجد لدى الساسة والعامة، وهي تسمى "محكمة ميدان" وقد يصدر الحكم خلال 24 ساعة.
وأطلق اسم محكمة الميدان العسكرية على تلك المحكمة كونها تتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية.
وتصدر قراراتها قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، ولا تنفذ أحكام محكمة الميدان العسكرية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، وتنفذ وفاقاً للتشريعات المرعية.
وأكد سليمان أن محكمة الميدان، صدرت بطريقةٍ شرعيةٍ وشكلت حسب القوانين وباشرت أعمالها، نظرًا لخطورة الجريمة، مؤكدًا أنه لن يتم الإعدام في الساحات العامة.
وبين أن أحكام إعدام قتلة الشهيد مازن فقها، وصلت للجهات المختصة للمصادقة عليها، لافتًا أن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، داعيًا لحملةٍ توعوية للقضاء على ظاهرة العمالة.
لماذا لا للإعدام العلني؟
ورجّح المحلل السياسي أيمن الرّفاتي، ألا يتمّ الإعدام العلني في الساحات العامّة، نظرًا لتعقيداتٍ سياسية، يعيشها قطاع غزة، معتقدًا أن مردودها سيءٌ في ظل محاولة حركة حماس تحسين صورتها أمام العالم.
وأوضح خلال حديثـه لـ "فلسطين الآن" أن حماس سعت من خلال وثيقتها السياسية أن تبين للعالم أنها حركة غير إرهابية، وبعيدة كل البعد عن التطرف مثل تنظيم الدولة، لكي تتجنب المسوغات للاعتداء على غزّة وشن حربٍ جديدةٍ، وتشويه صورتها.
ونوّه الرفاتي أن الاحتلال في حال الإعدام العلني، سيستغل صور الإعدام، ويقارنها بإعدامات تنظيم الدولة، لتشويه صورة حركة حماس، ويمارس الدعاية الكاذبة ضد قطاع غزة، لذا حماس لا تريد الوقوع في ورطة الإعدام العلني في الساحات.
ولفت إلى أن المحكمة الثورية، تنشأ في الثورات والانتفاضات ونضالات الشعوب، وتكون في فتراتٍ حرجةٍ، وتنفيذ القانون بطريقةٍ قويةٍ ومتجاوزة للفتراتِ الزمنية، نظرًا للواقع المعاش، وهي محكمة استثنائية، واصفًا إياها بالشرعية والمتعارف عليها دوليًا.
أحكام الإعدام
وقضت محكمة الميدان العسكرية في القضاء العسكري بغزة بالإعدام على العملاء الثلاثة المتورطين في اغتيال الشهيد القسامي القائد مازن فقهاء.
وأصدرت المحكمة خلال جلستها اليوم الأحد، حكمين بالإعدام شنقاً على المنفذ المباشر لجريمة القتل العميل (أ.ل) وأيضاً العميل (ه.ع)، فيما قررت الإعدام رمياً بالرصاص على العميل (ع.ن).
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية بعد جهود مضنية اعتقلت المنفذ المباشر (أ. ل) 38 عاماً والذي اعترف بارتكاب الجريمة وارتباطه بأجهزة مخابرات الاحتلال، إلى جانب 2 من العملاء (ه .ع) 44 عاماً، و(ع . ن) 38 عاماً الذين شاركا في الجريمة وقاما بتصوير مسرح الجريمة، وقد اعترفوا جميعهم بتلقيهم تعليمات من ضباط الاحتلال بتنفيذ الجريمة.
يشار إلى أن العملاء الثلاثة نفذوا في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي جريمة اغتيال الشهيد القائد مازن فقها في منزله في منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، والتي يقف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وراءها.
