من المنتظر أن يبدأ الكنيست الإسرائيلي، مناقشة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
ويخول مشروع القانون المطروح للقائد العسكري اصدار أوامر بطرد قريب من الدرجة الأولى لفلسطيني "نفذ عملية قتل او محاولة قتل على خلفية قومية"، وكذلك يحق للقائد العسكري إصدار أمر بطرد قريب لمنفذ العملية في حال ثبت أنه شجعه على تنفيذ هذه العملية ولم يمنعه من ذلك، على أن يتم الطرد أو الإبعاد في غضون سبعة أيام.
وينص القانون المطروح على أن الطرد هو إبعاد ذوي منفذ العملية إلى خارج بلدتهم، ولكن لا يحدد إلى أين.
وورد في نص القانون المقترح، "أن الردع هو أساس أمن إسرائيل في سبيل إنقاذ حياة والحفاظ على القانون والنظام".
وجاء أيضاً في ديباجة القانون المقترح: "يعتبر الابعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل رادع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الإبعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة.
وينص القانون بوضوح على "طرد أسرة منفذ العملية التي شجعت على الارهاب، إلى خارج مكان سكناها في غضون سبعة أيام".
