ذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، في تقرير له أن الادعاء العام الإسرائيلي تراجع عن رفع دعوى قضائية ضد المستوطنين الثلاثة الذين أقدموا على قتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير في يوليو/ تموز 2014 حرقًا، لتعويض عائلته بحجة أنهم لا يملكون أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يمكن من خلالها تعويض عائلة الطفل.
وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يتناقض مع تقديم الادعاء ضد عائلتين فلسطينيتين نفذ أبنائهما عمليات ضد إسرائيليين ومطالبتهم بدفع تعويض بمبلغ 10 مليون شيكل رغم أنه تبين بأنه لا يوجد لديهم ممتلكات.
وكانت محكمة إسرائيلية قضت بالسجن المؤبد وعشرين سنة أخرى على القاتل الرئيسي يوسف حاييم بن دافيد، بالإضافة إلى دفع تعويض بمبلغ 150 ألف شيكل، فيما حكم على قاتل آخر بالسجن المؤبد والثالث بالسجن 21 عامًا، مع دفع تعويضات بقيمة 30 ألف شيكل.
وقامت عائلة أبو خضير برفع دعوى للمطالبة بتعويضها بمبلغ 5.6 مليون شيكل قبل أن ترفض المحكمة ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الادعاء طلب من عائلتي الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر تعويضات مالية وصلت إلى 10 مليون شيكل، منها مبلغ 8 مليون شيكل من عائلة قنبر رغم أن أطفاله قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين عام وثمانية أعوام، في حين يطلب الادعاء مليوني شيكل على كل قتيل إسرائيلي.
