طالب تجمع شباب لأجل حقوق الإنسان (دافع) حكومة الوفاق بضرورة صرف رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة دون إبطاء أو مماطلة، وبضرورة الاستجابة إلى المطلب القانوني والإنساني.
وقال التجمع في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المبررات بشأن وجود خلل فني غير مقبولة أو مقنعة، ويجب صرفها انسجامًا مع التزامات الحكومة بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية، ومع قرارات المجلس الوطني والمركزي.
وأكد أن المخالفات والانتهاكات المترتبة على خصم الرواتب تشكل مخالفة لمبدأ المساواة وتنطوي على تمييز بين الموظفين العمومين كونه يقتصر على موظفي قطاع غزة، دون الضفة الغربية المكفول بنص المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل.
وشدد التجمع على أنه يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات العوز والفقر في القطاع، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تلك السياسة يمس بشكل مباشر وخطير بحق أساسي من حقوق الموظفين العموميين بما في ذلك حقهم في حياة كريمة.
ولفت إلى أن عدم دفع الرواتب أو خضمها يدفع العديد من الأُسر إلى ما دون خط الفقر وإلى طلب المساعدة، الأمر الذي يحط من كرامتهم.
يذكر أن أزمة رواتب الموظفين بدأت منذ أبريل 2017، عندما خصمت الحكومة ما نسبته 30% إلى 70% من رواتب الموظفين، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات العقابية الأخرى.
