أكدت عائلة الشهيد سعد دوابشة، أنها ستتوجه إلى القضاء الدولي، في حال استنفدت جميع الطرق القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية.
وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد، أمس الثلاثاء، ألغت جميع الاعترافات التي "انتزعت تحت الضغط الجسدي" عن أحد المتهمين في قضية محرقة عائلة دوابشة، وقضت أن معظم اعترافات المتهم الرئيسي مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الآخر وهو قاصر، حسب مصادر عبرية.
ثلاث سنوات مرت على محرقة عائلة دوابشة، التي نفذها مستوطنون في قرية دوما جنوب نابلس في الحادي والثلاثين من تموز عام 2015، والتي راح ضحيتها الأب سعد دوابشة (32 عامًا)، والأم ريهام (27 عامًا)، والطفل الرضيع علي (18 شهرًا)، وما زالت القضية أمام القضاء الإسرائيلي، فيما بقي الشاهد الوحيد على الجريمة الطفل أحمد الذي أكلت النيران من جسده.
نصر دوابشة الناطق باسم العائلة وشقيق الشهيد سعد، أكد أن المحكمة قررت إدانة المتهم الرئيس في القضية، وقبلت كل اعترافاته، فيما أسقطت للمتهم القاصر بعض الاعترافات عنه، والتي تدعي ان الشاباك انتزعها منه تحت التعذيب.
وقال: " إن المتهمين اثنين في القضية، أحدهما في القتل والثاني في المشاركة والتخطيط".
وأضاف، "نحن مستمرون في متابعة القضية أمام المحاكم الإسرائيلية، وفي استنفاد جميع الاجراءات القانونية سنتوجه للقضاء الدولي، ونحن في اليوم الثالث من المحرقة توجهنا الى القضاء الدولي عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وكان الرد الدولي انه في حال استنفذت جميع الطرق القانون وسنتحرك على المستوى الدولي".
وبين دوابشة "أن قرار المحكمة كان متوقعًا بخصوص اسقاط التهم عن المتهم القاصر، والمهم بالموضوع هنا أن تستغل الجهات الفلسطينية هذا القرار والبناء عليه وإسقاط أية قضية أمنية أمام القضاء الإسرائيلي، فيما يخص محاكمة الفلسطينيين خاصة الأطفال منهم. يتم انتزاع الاعتراف منهم تحت التعذيب كما حدث مع الطفل أحمد مناصرة".
وعن حياة الناجي الوحيد من المحرقة الطفل أحمد، أكد أنه يتماثل للشفاء ويحتاج كل ثلاثة أشهر إلى عملية جراحية، وهناك تحسن ملحوظ على صحته، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن مشوار علاجه يحتاج إلى سنوات.
