صندوق النقد كان قد وافق على إعطاء مصر قرضا على دفعات قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار خلال سنوات بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لمصر، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وتبلغ قيمة هذه الشريحة 2.2 مليار دولار، وبذلك يصبح إجمالي ما حصلت عليه الحكومة المصرية نحو 8 مليارات دولار. وسوف تحصل على ما تبقى من القرض على دفعتين.

أخبار ذات صلة

الخلية الرابعة في أسبوعين.. الاحتلال يعتقل إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

جيش الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب سلاح من مصر للأراضي المحتلة

وجاءت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة، بعد إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التى أجرتها بعثة الصندوق خلال زيارتها لمصر، في مايو/ أيار الماضي.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان إن صرف الشريحة الرابعة يأتي في ضوء ما وصفها بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، التي تشهدها مصر، و"نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قوية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة".

وأشاد صندوق النقد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية، لكن كثير من المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات.

وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إجراءات قاسية، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار "التعويم"، في أواخر عام 2016، والذي أسفر عن فقدان الجنيه نحو نصف قيمته، وكذلك زيادات كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.

وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن ميزان المدفوعات واصل تحقيق فائض مالي، بقيمة 10.9 مليار دولار، في التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2017/2018، كما تحسن آداء الميزان الجاري. وقال إن هذا التحسن انعكس في تراجع العجز في هذا الميزان بنسبة 57.5 في المئة، مسجلا عجزا بقيمة نحو 5.2 مليار دولار، طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرا.

ويشيد محللون اقتصاديون بإجراءات خفض الإنفاق المالي الحكومي في مصر، الذي يتضمن خفض دعم الوقود والكهرباء، ويرون أنها ستساعد الاقتصاد المصري الذي يعاني ليعود إلى مساره الصحيح، عقب سنوات من عدم الاستقرار، بينما يحذر آخرون من أن تفعيل الكثير من تلك الإجراءات في وقت واحد قد يؤدي إلى تباطؤ نتائجها المرجوة، وارتفاع التضخم بشكل كبير، وكبح الاستهلاك، وصد المستثمرين المحتملين.