قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بإقامة مديرية خاصة تابعة لما يسمى مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، التي تعنى بالبناء لليهود فقط، وسوغت قرارها بالقول: إن "إقامة مديرية من هذا القبيل للبناء لليهود فقط، لا يشكل انتهاكا للحق في المساواة وحق المواطنين في العيش بكرامة".
وأتى القرار في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل"، ومركز "عدالة" الحقوقي، وهو الالتماس الذي قدم قبل 20 عاما، بسبب الإجراءات التي تحظر وتمنع من تعيين المواطنين العرب في مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، بحيث إن مداولات ونقاشات العليا أفضت إلى إحداث تغيير طفيف يكاد يكون لا يلمس على أرض الواقع.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الالتماس تم تقديمه في إطار دعوى قضائية تتصدى للتمثيل وتعيين المندوبين في مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، وطالب الملتمسون من مركز "عدالة" الحقوقي، الذين قدموا الالتماس باسم اللجنة القطرية للرؤساء بإلغاء تعديل لقانون "سلطة أراضي إسرائيل"، والذي ينص على أن ستة من أصل 14 عضوا في مجلس الإدارة سيكونون منتدبين عما يسمى "الصندوق القومي اليهودي".
وبطريقة غير اعتيادية، رفضت المحكمة بشكل قاطع الطعون بانتهاك المساواة، وإصدار أمر يلزم الدولة أن تشرح انتهاك الحقوق. وبعد مرور عامين على تقديم الالتماس، عقدت جلسة واحدة، ورغم أن هذه القضية أساسية، فقد قرر القاضي ناعم سولبرغ أن الملتمسين سيدفعون للدولة و"الصندوق القومي اليهودي" مصاريف المحكمة التي يبلغ مجموعها 15 ألف شيقل.
