وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء، قرار "الكنيست" الإسرائيلي اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها عائلات الأسرى في سجونها من أموال الضريبة بأنه "قرصنة لصوصية حقيرة".
وأقر "الكنيست" مساء أمس الاثنين قانونا يسمح لحكومة الاحتلال بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال البرغوثي في بيان إن "قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الأسرى هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية تؤكد أن إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا الى إجحافها".
وأضاف أن "إسرائيل لا تملك ولا يجب ان تملك سلطة قانونية على اموال الشعب الفلسطيني، وهي بسلبها لأموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل".
وتابع، "إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم"، داعياً إلى الرد عبر "إلغاء كافة الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها".
وتجمع "إسرائيل" نحو 127 مليون دولار شهريا من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر مرافئها.
