طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، بتشكيل لجنة تحقيق مع مسؤولين إسرائيليين، "يقرون لوائح إطلاق النار المفتوحة على الفلسطينيين في قطاع غزة والتي تنتهك المعايير الدولية".
وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته الاثنين، على استمرار عمليات القتل المتعمد التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مضيفة أنه منذ آذار/ مارس الماضي، قتل الاحتلال 124 فلسطينيا في التظاهرات الشعبية، وأصاب أكثر من 4000 آخرين بالذخيرة الحية.
وتابعت، أن المسؤولين الإسرائيليين "وافقوا على أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون أي خطر"، واعتبرتها "أعمالا تصل إلى حد جرائم الحرب".
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرار هدم قرية "خان الأحمر أبو الحلو" شرقي القدس المحتلة، والتي يقطنها أكثر من 180 فلسطينيا، والتي تضم أيضا مدرسة تعلم حوالي 160 طفلا من خمس قرى محيطة، لتسهيل عملية التوسع الاستيطاني.
واعتبرت المنظمة أن الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية، من عمليات هدم، ونقل قسري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة تشكل شكلا من أشكال "جرائم حرب".
ورحبت المنظمة، بالبيان الافتتاحي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي أعلن فيه أن مكتبه سيواصل عمله بشأن قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وبنشر معلومات مستكملة، ربما قبل حلول أيلول/ سبتمبر المقبل، محذرة من أنه "لا يمكن للشركات العمل في أو مع المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات خطيرة".
وأعربت عن قلقها، من تواصل الاحتلال الإسرائيلي تضييق الخناق على المؤسسات الدولية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، منوهة إلى القرار الإسرائيلي في أيار/ مايو الماضي، بإلغاء تصريح العمل لمدير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وطالبته بمغادرة الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى تقديمها طعنا لهذا القرار في المحاكم الإسرائيلية.
وشجبت المنظمة، مقاطعة "إسرائيل" في اعتماد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، مدللة على عدم رغبة إسرائيل في الخضوع للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
