أعربت مصر عن رفضها لتبني "الكنيست" الإسرائيلي قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي ينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي" الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري.
واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن هذا القانون تقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.
ونوه البيان، إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.
وأكدت الوزارة في بيانها على موقف القاهرة الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس "حل الدولتين" وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
