قالت صحيفة معاريف العبرية ان ثلاثة نواب لأحزاب صهيونية سيقدمون التماسا للمحكمة العليا ضد قانون القومية الذي صوتت عليه الكنيست بأغلبية 62 صوتاً ضد 55 قبل أيام.
واعتبر النواب الثلاثة ان القانون يهبط بالدروز لي الدرجة السابعة في سلم المواطنة. والنواب هم أكرم حسون من حزب كلنا الذي يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون، وحمد عمار من حزب اسرائيل بيتنا الذي يتزعمه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان وصالح سعيد من حزب المعسكر الصهيوني الذي يتزعمه افي غاباي.
ويقول النواب ان الدروز الذين يتعرضون اصلا للتمييز في البناء والتعليم والذين يخدمون في الجيش حيث قتل منهم 240 واصيب أكثر من ألف، باتوا وبسبب هذا القانون في قعر سلم المواطنة.
يذكر أن حكومات الاحتلال تفرض الخدمة الاجبارية على الطائفة العربية الدرزية، ويتعرض رافضو الخدمة للحبس والحرمان من الوظائف العامة.
