بلغت تمويلات البنوك الإسلامية الخمسة المرخص لها بالمغرب 2.2 مليار درهم (235 مليون دولار) في السنة الأولى من نشاطها.
وبحسب بيانات حديثة أصدرها بنك المغرب المركزي، فقد ارتكزت هذه التمويلات حول صيغة المرابحة في انتظار صدور النصوص القانونية المنظمة لباقي منتجات التمويل الإسلامي.
وفتحت البنوك الخمسة خلال هذه الفترة 82 وكالة بنكية في مختلف مناطق المغرب، واستقبلت 43 ألف حساب بنكي وودائع ناهزت الـ1.1 مليار درهم (118 مليون دولار)، وذلك رغم أن الإطار القانوني لممارسة أنشطة التمويل الإسلامي، خصوصا القانون المنظم للتأمين التكافلي، الذي لا يزال قيد الإعداد من طرف الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات واللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى.
وقالت هبة الزهوي، مديرة الرقابة البنكية لدى بنك المغرب المركزي، خلال لقاء صحافي بمناسبة صدور التقرير السنوي للرقابة البنكية، إن التمويلات الإسلامية ارتكزت حتى الآن على صيغة المرابحة، والتي طورت البنوك الخمسة على أساسها تمويلات خاصة بالعقار والسيارات والتجهيز المنزلي والمعدات المهنية، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأضافت: "نحن الآن بصدد إطلاق منتجات جديدة كالإجارة والاستصناع والوكالة". وأوضحت أن دورية بنك المغرب المتعلقة بالاستصناع، والذي يلائم حاجات الشركات الصناعية وشركات الأشغال، أصبحت جاهزة وستعرض على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية لدى المجلس العلمي الأعلى ليدلي برأيه حول مطابقتها للشريعة الإسلامية.
وقالت إن البنك المركزي بتعاون وثيق مع التجمع المهني لبنوك المغرب بصدد تحيين الإطار التعاقدي للبنوك الإسلامية، عبر إدراج منتجات جديدة، بما في ذلك الودائع الاستثمارية وشروط ضمان التمويلات من طرف صندوق الضمان المركزي.
وبخصوص القطاع البنكي المغربي، أوضحت الزهوي أنه يضم 24 مؤسسة بنكية، ضمنها 5 بنوك تشاركية. وأشارت إلى أن إجمالي أصول هذه البنوك يناهز الـ97 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب. وأشارت إلى أن 3 بنوك تستحوذ على حصة 65 في المئة من هذه الأصول، فيما تستحوذ 5 بنوك على حصة 79 في المئة منها.
وأشارت إلى أن أصول البنوك المغربية موزعة بين الفروع الأفريقية بنسبة 22 في المئة والأصول المغربية بنسبة 77 في المئة، و1 في المئة في أوروبا.
وبخصوص نتائجها، أشارت الزهوي إلى أنها استفادت من معاودة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة الماضية وتحسن العمولات المصرفية وعائدات عمليات الصرف وسندات الإقراض، إضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر.
وأشارت إلى أن الأرباح الصافية للبنوك المغربية ارتفعت بنحو 17.6 في المئة لتبلغ 10.8 مليار درهم (1.15 مليار درهم). وأوضحت أن حصة الفروع الأفريقية من هذه الأرباح بلغت 27 في المئة.
