انخفضت الليرة التركية أمس الإثنين إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو، وسط الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ومخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المحلية.
والسبت قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن أنقرة ستفرض عقوبات على مسؤولين اميركيين رداً على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد وزيرين تركيين بسبب اعتقال القس الاميركي اندرو برانسون في تركيا.
ويقول محللون، أن العقوبات في ذاتها لا معنى لها، إلا أن الضغوط تلحق الضرر بالعملة المتعثرة ويمكن أن تكون نذيراً بخطوات أكثر تشددا تتخذها واشنطن.
ووصل سعر الدولار الاثنين الى 5,17 ليرات بخسارة بنسبة 1,8% مقارنة مع الاحد. وكانت الليرة قد انخفضت الاسبوع الماضي الى 5 ليرات مقابل الدولار لأول مرة في تاريخها بسبب العقوبات.
وبلغ سعر الليرة 5,97 مقابل اليورو، بخسارة 1,7% عن اليوم السابق، بعد أن وصلت إلى حدود 6 ليرات لليورو لأول مرة في وقت سابق.
كما تتعرض العملة لضغوط بعد إعلان مكتب الممثل التجاري الاميركي أنه يراجع أهلية تركيا لمشروع يسمح بتصدير منتجات معينة إلى السوق الحرة الأميركية.
واضيف الخلاف مع الولايات المتحدة الى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية والنقدية في تركيا بعد إعادة انتخاب اردوغان لولاية جديدة بصلاحيات أوسع في 24 حزيران/يونيو.
وكانت إحدى خطوات أردوغان الأولى بعد تنصيبه هو التخلي عن فريق رسم السياسة الاقتصادية الموثوق به نسبيا، وتسليم وزارة المال الموسعة حديثاً لصهره براءة البيرق.
في الوقت نفسه، خيب بنك تركيا المركزي، المستقل نظريًا، امل الأسواق في 24 تموز/يوليو بترك أسعار الفائدة بدون تغيير على الرغم من التضخم الذي ناهز الآن 16%.
وحض أردوغان البنك المركزي مراراً على خفض معدلات الفائدة لتعزيز النمو، كما أربك الأسواق بتعبيره عن آرائه غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تساعد في خفض التضخم.
