وكافحت البلاد من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.
وفي ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية، رفعت الحكومة الضرائب عدة مرات، وهو ما تسبب في أعمال شغب امتدت لأسابيع في يناير.
وقال الشاهد في كلمة له إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات أو الأفراد من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات.
لكنه أضاف أن الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العامة.
ورفعت تونس أسعار الوقود هذا الشهر بنحو أربعة بالمئة، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري.
وقال مسؤولون إن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5مليار دينار (542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
