طالبت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منى منصور السلطة الفلسطينية بأخذ دورها لوقف وتيرة ارتفاع الاسعار وتدني الحالة الاقتصادية للمواطن تبعًا لذلك. وأشارت النائب في المجلس التشريعي اليوم الاثنين أن "أول الخطوات المطلوبة منها هي مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية ووقف العمل بها، والتي هي السبب المباشر لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، حيث أنها أبقت على تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بفعل ما فرضته من قيود". وحذرت منصور من مغبة الاستمرار بالتعامل باتفاقية باريس الاقتصادية "والتي وعلى مر السنوات الماضية سببت وتسبب بأضرار فادحة في الاقتصاد الفلسطيني"، حسب قولها. ولفتت النائب الفلسطيني النظر إلى أن "ارتفاع موجة الأسعار بشكل كبير جاء في وقت صعب وحرج لدى المواطن، حيث بداية العام الدراسي وما يتبعه من التزامات"، مشددة على أن "الحالة الاقتصادية تؤثر تأثيرًا مباشرًا على كافة نواحي الحياة ومنها القطاع التعليمي الذي يعد الثروة الحقيقية للشعب الفلسطيني". وأكدت على أن "استمرار حالة الانقسام الفلسطيني والتي تمنع انعقاد المجلس التشريعي تعد عاملا إضافيًا يضاف إلى عوامل الضعف في مواجهة حرب الغلاء التي تمر بالمنطقة"، كما قالت.