أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح الدكتور يحيى موسى أن كتلته لم تلزم أعضاءها بالتصويت لصالح التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء إسماعيل هنية على حكومته ، مبيناً أن هذا الهامش من الحرية ظهر في التصويت العلني في المجلس التشريعي . ونفى موسى - في تصريح خاص بـ"فلسطين الآن " مساء الاثنين 3/9/2012م- أن يكون هناك أي خلافات داخل كتلة التغيير والإصلاح حول التعديل الوزاري وقال :" لا خلاف على مبدأ التغيير والتعديل والتطوير وما حدث خلال التصويت هو عبارة عن تعدد للآراء ليس أكثر عبر عنه كل نائب حسب قناعاته ونظرته للأمور ". وكان النائب في المجلس التشريعي واحد مؤسسي حركة حماس عبد الفتاح دخان رفض التصويت على التعديل الوزاري ، فيما لم يعط الثقة كلاً من النائبين عاطف عدوان والنائب سيد أبو مسامح . وعن سر امتناع النائب دخان عن التصويت كشف النائب موسى أن الشيخ دخان له تجربة مرتبطة بوقوفه بشكل جانب الصواب بجوار مواطن في قضية معينة جعله يحكم من خلالها على التجربة بالسلب، واستدرك بالقول :" لكن النائب الفاضل صاحب الفضل والسبق سلك سلوكاً مؤسسياً سليماً وأعلى من شأن العمل الوطني والمصلحة العامة ". وعن أثر التعديل الوزاري على تحسن الأداء الحكومي ، أوضح النائب أن التغيير يحتمل نوعين من الأداء فإما أن يتطور أو يتراجع ، مبيناً أنه من الظلم تحميل الوزير تبعات الأداء لوحده فالموازنات التي تعطى له والكادر المرافق داخل الوزارة لهما أثر كبير سواء بالسلب أو الإيجاب على أداء أي مسئول يتقلد موقعاً جديداً . جدير بالذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني منح الثقة بالأغلبية للتعديلات الوزارية التي أجراها اسماعيل هنية على أعضاء حكومته والتي عين خلالها الدكتور مفيد المخللاتي وزيراً للصحة خلفاً للدكتور باسم نعيم ، كما عين الدكتور اسماعيل رضوان وزيراً للأوقاف وزياد الظاظا، وزيرًا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء ،ويوسف صبحي غريز، وزيرًا للأشغال العامة والإسكان ، والدكتور مازن هنية، وزيرًا للعدل ،محمد جواد الفرا، وزيرًا للحكم المحلي ،وعلي عبد العزيز الطرشاوي، وزيرًا للزراعة.