فجّر القاضي الدكتور عبد القادر جرادة قنبلة من العيار الثقيل عندما أعلن مبادرته وعدد من القضاة ووكلاء النيابة المستنكفين "العودة فوراً" إلى أماكن عملهم لوضع حد لانقسام السلطة القضائية. وفاجأ جرادة المشاركين في لقاء خاص نظمه مركز "الميزان" لحقوق الانسان في مدينة غزة مؤخرا تحت عنوان "تفعيل دور السلطة القضائية في انجاح المصالحة"، بإعلانه العودة فوراً الى عمله، داعياً الى "تشكيل لجنة خاصة لدرس الأمر وبحث سبل تنفيذه". وشدد على تحمله نتائج مبادرته كاملة مهما بلغ الثمن، مؤكداً أنه لم يطلع مجلس القضاء الأعلى في السلطة الفلسطينية الذي كان يعمل معه قبل الانقسام، على مبادرته. لكنه أبدى مخاوف من عدم قبول "حماس"، عودة القضاة الى أماكن عملهم. على رغم ذلك لم يتأخر الرد، إذ أعلن أحد أبرز القضاة في مجلس القضاء الأعلى الذي شكلته "حماس" أواخر عام 2007، أي بعد شهور قليلة على الانقسام السياسي، أشرف فارس ترحيبه بالمبادرة، وقال: "لا مانع لدينا من قبول المبادرة بعد مراجعة الجهات المختصة". ونُقل عن محامي مركز "الميزان" عدنان الحجار قوله إن "المركز سيتابع مع الطرفين تشكيل اللجنة والبحث في التفاصيل وآليات وتوقيت عودة القضاة الى أماكن عملهم وإعادة دمجهم في سلك القضاء". ولاقت المبادرة وقبولها ارتياحاً لدى عشرات القضاة ووكلاء النيابة والمحامين المشاركين في اللقاء. وقال معظم المتحدثين إن "المصالحة السياسية بعيدة المنال ... ما يعني أن يأخذ القضاة على عاتقهم أن يضعوا حداً لانقسام السلطة القضائية". وعبّر عدد من المتحدثين عن خشيته من أن يُقدم رئيس السلطة محمود عباس أو رئيس حكومة رام الله سلام فياض أو مجلس القضاء الاعلى على قطع رواتب القضاة الذين سيعودون الى العمل، أو ألا يجد هؤلاء القضاة المكان المناسب لعملهم بعدما سدت "حماس" الفراغ الذي تركوه خلفاً عندما استنكفوا عن العمل. لكن جرادة أبدى شجاعة فائقة، إذ أكد أنه لن يتراجع عن مبادرته "مهما كلف الثمن"، مشدداً على أنه "في حال فشلت المبادرة، فإننا سنشكل جبهة ضغط".