نفى قيادي بارز في منظمة التحرير الفلسطينية ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول قرارات رئاسية بصرف راتب شهر آب كاملاً، وبشكل فوري للموظفين العموميين، والتراجع عن رفع أسعار المحروقات، وبأنه كلف رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج بمتابعة الملف مع رئيس حكومة رام الله سلام فياض. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف أن رئيس السلطة محمود عباس وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية في رام الله مساء أمس الثلاثاء 4/9/2012، وبحضور فياض، لم يصدر أي قرار يذكر، لكنه أكتفى بالتشديد على أهمية مناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة، وارتفاع الأسعار، وتأثيره على المواطنين، كما شدد على ضرورة احترام حق المواطنين في الاعتصام ضد الغلاء. ولفت أبو يوسف إلى أن فياض استعرض مبررات الارتفاع في الأسعار، مشيراً إلى أنه ارتفاع عالمي، واعداً ببذل الحكومة كل الجهد لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات للتخفيف على المواطنين. وتابع: طالبنا في التنفيذية بضرورة دعم السلع الأساسية، وإعادة النظر في رفع القيمة المضافة بنسبة 1%، وهو ما وعد فياض بالوقوف عنده ملياً. وبخصوص الصرف الفوري للرواتب، فقد أبلغ فياض المجتمعين أن السيولة المالية غير متوفرة الآن لصرف الرواتب، وأن حكومته تسعى بشكل جاد لتوفير الأموال اللازمة لصرفها في أسرع وقت ممكن. وكانت مواقع إلكترونية تابعة ومقربة لحركة فتح قد إدعت أن رئيس السلطة قد أعز بصرف راتب شهر آب كاملا، ووقف إجراءات حكومة فياض الاقتصادية، في محاولة من القائمين على تلك المواقع للتخفيف من حدة التوتر والغضب العارم الذي يجتاح الشارع الفلسطيني احتجاجا على الغلاء، وعدم تحرك المسئولين لوضع حد ولجم هذه الظاهرة المتفشية.