طالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وزارة المالية في رام الله بتسديد استقطاعات فواتير الكهرباء من رواتب موظفي غزة بحكومتها والبالغة حوالي 9 ملايين شيكل شهرياً، محذرة من توقف شركة التوليد في حال عدم السداد. وأوضحت سلطة الطاقة في تصريح صحافي وصل [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b] ن[/color]سخة عنه، الأربعاء 5/9/2012م، إن الأموال المستحقة على حكومة فياض تمكن المحطة من عمل صيانة دورية لها لضمان استمرار تشغيلها، مشيرة إلى أن سلطة رام الله تحتجز الأموال منذ أكثر من عام رغم الاتفاق الرسمي المسبق معها لتسديدها بشكلٍ شهري لشركة التوليد، وهو ما لم تلتزم به حكومة رام الله حتى الآن. وحمّلت سلطة الطاقة وزارة المالية بحكومة رام الله مسئولية توقف محطة التوليد الوحيدة في غزة في حال عدم توريد الأموال والاستمرار في احتجازها، مطالبة الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية بالعمل على حل هذه القضية، ووقف احتجاز الأموال، وعدم السماح بتعميق أزمة الكهرباء في غزة. يشار إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة خانقة في التيار الكهربائي منذ أعوام نتيجة قلة السولار اللازم لتشغيل المحطة حيناً، وارتفاع وتيرة الاستهلاك أحياناً أخرى في الوقت الذي لا تستطيع فيه المحطة توليد نصف احتياجات القطاع.