اعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلعالأسبوع الحالي منتجه الجديد ” التداول قصير الأمد”.
وسيتم إتاحة المنتج عن طريق شركات الوساطة المعتمدة من قبل السوقوالمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة أعمال الوساطة المالية، وضمن شروط وضوابط وضعها السوق لحماية المستثمرين و أصحابالعلاقة على حد سواء.
وتفصيلا، أتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا المنتج في إطاراستراتيجيته نحو زيادة أحجام التداول وتنويع المنتجات المتاحة
للمستثمرين من خلال تمويل نسبة أربعة أضعاف القيمة السوقية للأوراقالمالية المشتراة من العميل بشرط التزام العميل ببيع الأوراق المالية
الممولة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام تداول وفقا لأحكام الضوابط التيوضعها السوق بهذا الشأن.
و من بين الشروط المقترنة باستعمال هذا المنتج أن لا يقل الهامشالأولي – أي ما يودعه العميل لدى شركة الوساطة في حساب التداول قصيرالأمد من مبالغ مالية أو أوراق مالية قبل تنفيذ أمر الشراء وفقا للنسبةالتي حددتها الضوابط – عن نسبة 20% من قيمة الأوراق المالية المرادشراؤها في حساب التداول قصير الأمد، وأن لا يقل المبلغ المستثمر عن /100,000/ مائة ألف درهم، حتى وإن تم أمر الشراء بهامش أقل.
و قال سعادة خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبيللأوراق المالية – بهذه المناسبة – : “يوفر هذا المنتج مساحة مبتكرة من
الحرية للمستثمرين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم، كما يوفر للعديد منالمستثمرين الشغوفين بالتداول خلق فرص جديدة للاستثمار. و تعد هذه بادرة
من السوق في استحداث آلية تداول جديدة تساهم في تنويع طرق التداولالمتاحة”.
وأضاف سعادته: “إن اعتماد السوق لهذه الخدمة جاء ضمن آلية وبنيةتشريعية متكاملة، حرص فيها على ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة،وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكدا مدى حرص السوق على تبني أحدثالقوانين و الأنظمة المالية التي من شأنها وضع ضوابط في تعاملات الوسطاءوالمستثمرين على حد سواء، كما يقوم السوق بنشر كل المعلومات المتعلقةبالخدمة من خلال منصاته الرقمية ومنشوراته الإعلامية، ضمن بيئة قانونيةمتقدمة، تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية”.
كما اشترط القرار، أن يكون الهامش الأولي، عبارة عن مبالغ نقدية أوأوراق مالية مدرجة في إحدى الأسواق المالية بالدولة التي تعمل بها شركةوساطة حائزة على رخصة تداول بالهامش، وأن يودع ذلك الهامش في الحسابالمخصص للتداول قصير الأمد.
كما تنص الضوابط الرئيسية لهذا القرار على حماية حقوق المستثمرين ضمنبيئة قانونية تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية، على أن يصدر السوققراره بالموافقة على طلب شركة الوساطة شرط أن يكون مستوفيا الشروطوالضوابط والمعايير الفنية التي يضعها السوق، كما يحق للسوق التحقق منالنظام الإلكتروني للتداول قصير الأمد لدى شركة الوساطة قبل منح
