بعدما قطع لبنانيون غاضبون، الجمعة، عدداً من الطرق الرئيسية، فيما ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخرونهم من البنزين، جراء إضراب نفذته محطات الوقود على مدى يومين، أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات، سامي البراكس، تعليق إضراب محطات البنزين ابتداءً من ليل الجمعة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات، وإن النقابة ستعقد اجتماعاً الاثنين.
وتحتج نقابة المحطات على "الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع" جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد السلطة السياسية.
كما أغلق سائقون طرقاً عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً بشكل جزئي بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين. والتزمت غالبية المحطات الإضراب، بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود، وسط تهافت السائقين وتدافعهم. وشوهد عشرات الشبان يحملون عبوات بلاستيكية وينتظرون تعبئتها في ظل حالة توتر، قبل أن يعمدوا إلى قطع الطريق احتجاجاً.
أزمة سيولة حادة
إلى ذلك، يأتي إضراب محطات الوقود، التي سبق أن نفذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار. وبالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعياً.
ورغم تسهيلات قدمها مصرف لبنان لتسريع حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، فإن ذلك لم يحد من خسائرهم، وفق قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار.
وانخفض سعر صرف الليرة لدى الصرافين الخميس إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات. وأقفلت محال الصيرفة أبوابها، الجمعة، احتجاجاً على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، تحت ضغط الشارع، الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وحثت دول وجهات مانحة القادة السياسيين على الإسراع في تشكيل حكومة.
"حكومة ذات مصداقية"
وبعد لقائه عدداً من المسؤولين، الجمعة، شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيتش، في تغريدات على أن "تشكيل حكومة ذات مصداقية وكفاءة، يمكنها أن تكسب ثقة الشعب وشركاء لبنان الدوليين، يعد أولوية".
وقال كوبيتش إنه بحث مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، "الإجراءات الضرورية المطلوبة لوقف المزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية، ولرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط".
وشكلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي، الجمعة، حضره الرئيس ميشال عون وسلامة وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيون، انتهى بتكليف سلامة اتخاذ إجراءات من شأنها "المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين بدون أي انتقاص" من دون توضيح ماهيتها.
