توقع تقرير اقتصادي أن ترتفع الأصول الخارجية للسعودية بنحو 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2013 على الرغم من استمرار العجز في الميزانية نتيجة تراجع أسعار النفط وإنتاج المملكة.
وقدر التقرير الصادر عن شركة ”جدوى للاستثمار“ أن يصل إجمالي صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى حوالي 512 مليار دولار بنهاية عام 2019 مقابل 497 مليار دولار بنهاية 2018.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه ”إرم نيوز“ إلى أن الزيادة هي الأكبر منذ عام 2013 عندما قفزت الأصول بنحو 105 مليارات دولار لتصل إلى 726 مليار دولار بعد أن وصل متوسط سعر الخام السعودي إلى واحد من أعلى مستوياته وهو 104 دولارات للبرميل.
وارتفعت الأصول السعودية بحوالي 6 مليارات دولار لتصل إلى 732 مليار دولار بنهاية عام 2014 قبل أن تتراجع بحدة إلى نحو 616 مليار دولار نهاية عام 2015 وتواصل انخفاضها السريع لتصل إلى 536 مليار دولار نهاية عام 2016 و 496 مليار دولار نهاية عام 2017 لترتفع بشكل طفيف عام 2018 وتصل إلى 497 مليار دولار.
وأوضح تقرير”جدوى“ أن الأصول سترتفع هذا العام نتيجة لجوء الحكومة السعودية إلى الاستدانة عن طريق إصدار سندات لتغطية العجز وتمويل مشاريع التنمية وليس السحب من الأصول الخارجية كما فعلت في الأعوام السابقة.
وتوقع التقرير أن تتراجع الأصول بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 497 مليار دولار بنهاية عام 2020 قبل أن تعاود ارتفاعها إلى 508 مليار دولار بنهاية عام 2021.
ووفقًا للتقرير فإن سياسة الاقتراض الحكومية ستؤدي إلى زيادة في الدين العام من نحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار) بنهاية العام الماضي إلى حوالي 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) بنهاية العام الحالي ونحو 754 مليار ريال (201 مليار دولار) عام 2020 وحوالي 848 مليار ريال (226.2 مليار دولار) بنهاية عام 2021، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وستؤدي الزيادة إلى ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من نحو19.1% نهاية عام 2018 إلى 22.2% نهاية عام 2019 و23.7% نهاية عام 2020 وحوالي 25.1% بنهاية عام 2021.
وكانت المملكة، أكبر اقتصاد عربي، أعلنت عن أكبر ميزانية في تاريخها بإنفاق قياسي بلغ 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار)، فيما قدرت الإيرادات بـ 975 مليار ريال (260 مليار دولار) وعجز بمقدار 131 مليار ريال.
وتوقعت جدوى أن ينخفض متوسط إنتاج السعودية من النفط إلى نحو 9.8 مليون برميل يوميًا العام الحالي من 10.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي نتيجة اتفاق تقليص الإمدادات من قبل أوبك وشركائها، في حين سيتراجع متوسط سعر الخام السعودي إلى 65 دولارًا للبرميل من حوالي 69 دولارًا للبرميل في نفس الفترة.
