فرضت السلطات اللبنانية حظراً للسفر على المدير التنفيذي السابق لشركة «نيسان»، كارلوس غصن، وقررت إحالة ملفه للنائب العام.
وكالة رويترز قالت، نقلاً عن مصدر قضائي، الخميس 9 يناير/كانون الثاني 2020، إن لبنان فرض حظراً للسفر على كارلوس غصن بعد استجوابه بشأن مذكرة اعتقال دولية، بعد هروبه من اليابان، حيث كان خاضعاً للإقامة الجبرية ومحاكمته في قضايا فساد مالي.
قبل ذلك، قال مصدر قضائي إن المحققين اللبنانيين انتهوا من استجواب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، اليوم الخميس، وذلك بعد استدعائه للتحقيق بخصوص مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية.
أضاف المصدر أن الملف أحيل إلى النائب العام القاضي غسان عويدات لاتخاذ قرار. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من محامي غصن في لبنان الخميس.
غصن الذي يبلغ 65 عاماً من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وخيانة الثقة وإساءة استخدام موارد الشركة. وينفي غصن كل هذه الاتهامات.
إذ قال غصن إنه على استعداد للمحاكمة في أي من الدول الثلاث التي يحمل جنسيتها، وهي لبنان وفرنسا والبرازيل. وليس لأي من هذه الدول اتفاقات تسليم مع اليابان.
المدير السابق لشركة «نيسان» قال، الأربعاء، 8 يناير/كانون الثاني، في أول حديث علني له منذ فراره من اليابان، إنه تعرّض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب «مخالفات مالية» عندما كان رئيساً لـ «نيسان».
كما أضاف غصن، وهو برازيلي من أصل لبناني، وُلد في فرنسا: «لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي».
بينما شنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري هجوماً علنياً حاداً ونادراً على كارلوس غصن، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها قائلاً إنه لا يتيح «أدنى فرصة» لمحاكمة عادلة، وذلك في معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان.
