قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومته تحرص على ديمومة عمل النظام القضائي، مؤكداً أن العمل استمر بالحد الأدنى في الدوائر القضائية لضمان الحقوق والحريات العامة.
جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه في رام الله، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار للاطلاع على مسار عمل المحاكم في ظل حالة الطوارئ.
وقال رئيس الوزراء: "نحرص كل الحرص على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها، وفي كل وقت".
وقال أبو شرار: "إن المجلس شكل لجنة طوارئ خاصة بالسلطة القضائية لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء حالة الطوارئ، مشيرا إلى استمرار العمل بالحد الأدنى في الدوائر القضائية لضمان الحقوق والحريات العامة، إذ نظرت المحاكم في نحو 6 آلاف طلبا وملفا وقضية خلال الشهر الأول من حالة الطوارئ".
وأوضح أبو شرار أن اللجنة اتخذت عدة قرارات بهدف الحفاظ على عمل المحاكم النظامية بالحد الأدنى، مع المراعاة الصارمة لتعليمات وزارة الصحة الرامية لمنع تفشي الفيروس، مثل تحديد أيام العمل أسبوعيا بما يضمن استمرار النظر في طلبات التوقيف، وإخلاء السبيل، وطلبات الإفراج واسترداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، وكذلك إلحاق كل قاضٍ بمحكمة محافظته التي يقيم بها.
وأكدا على أن الأولوية خلال حالة الطوارئ هي للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان.
وبحثا إمكانية اعتماد برنامج نظام تبليغ إلكتروني خاص بالمحاكم لتسريع عملها وتلافي تراكم القضايا.
