قال رئيس الحكومة محمد اشتية، إنه تم العودة لبعض الإجراءات الوقائية بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يناقش فرض عقوبات على المخالفين لإجراءات السلامة ليس فقط بإغلاق المحلات إنما أيضًا بتغريم المخالفين.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الحكومية، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله.

وأوضح اشتية، أن الإجراءات تتراجع بتراجع الحالات، والآن يتم العودة لبعض الإجراءات مثل منع التجمهر وبيوت العزاء وغيرها بسبب تزايد الحالات، ووجود نحو 1716 إصابة نشطة بالفيروس، منها نحو 7 إصابات في الإنعاش.

وأضاف "حاولنا التوازن بين الحالة الصحية والوضع الاقتصادي، وذلك استنادًا إلى التراجع في حالات الإصابة، وأقول لكم أننا نسيطر على الخريطة الوبائية لكن هناك خطورة في أن ينتقل المرض من حالات فردية مسيطر عليها إلى حالات مجتمعية".

وذكر رئيس  الحكومة، أنه تم افتتاح مستشفى في مدينة دورا بسعة 120 سريرًا، وسيكون هناك 40 وحدة عناية مكثفة، كما تم افتتاح عدة مراكز للفحص، مذكرًا بإعادة فتح مراكز الحجر الصحي في جميع أنحاء الضفة الغربية.

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء أمس، مع سلطة النقد وصندوق الاستثمار ووزير الاقتصاد والبنك الإسلامي، برامج تعافي وانعاش الاقتصاد، وتم الطلب من سلطة النقد تيسير الإجراءات المتعلقة بقروض البنوك، خاصة تلك الموجهة للمناطق والقطاعات المتضررة.

وفيما يتعلق بموضوع "الضم"، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن النقاشات ما زالت دائرة في أروقة تل أبيت والبيت الأبيض حول "الضم"، مشيرًا إلى بعض التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن وجود ضم كبير وآخر صغير.

وأوضح اشتية، "بغض النظر عن شكل الضم وحجمه، فإنه يقع في سلسلة القضم والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، سواء بأودات الاستيطان أو الضم أو غيره".