كشفت صحيفة عبرية عن حالة من الرعب تجتاح الحكومة الإسرائيلية، ما دفعها إلى إعداد قائمة سرية لشخصيات رفيعة المستوى، يمنع سفرهم إلى الخارج خشية المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأكدت صحيفة "هآرتس"، في مقال نشرته للكاتب نوعا لنداو، أن "إسرائيل تبلور قائمة سرية من متخذي القرارات وذوي الوظائف في الجيش وأجهزة الأمن، الذين يمكن أن يتم اعتقالهم في الخارج إذا صادقت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على فتح تحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المناطق".

وعلمت الصحيفة، أن هذه القائمة تضم حاليا ما بين 200 إلى 300 شخص؛ بعضهم لم يتم إبلاغهم حتى الآن، منوهة إلى أن "إسرائيل تحافظ على سرية القائمة خوفا من تعرض المشمولين فيها للخطر، لأن المحكمة ستعتبر ذلك اعترافا من قبل إسرائيل بمسؤوليتهم عن الأحداث التي يتم التحقيق فيها".

أخبار ذات صلة

فضيحة جديدة.. نتنياهو استخدم جواسيس داخل الجيش لسرقة وثائق سرية

​ التاريخ الطويل لفلسطين.. لماذا ينتصر الفلسطينيون في حرب الشرعية؟

ونوهت أنه في حال "تم البدء بإجراءات رسمية، فستفحص تل أبيب الطلب من المتهمين المشمولين في قائمة المنع من السفر كي لا يورطوا إسرائيل في اعتقال أو في محاكمة"، موضحة أن "المحكمة الجنائية ستحسم قريبا ما إذا كانت ستصادق على طلب المدعية العامة باتو بنسودا البدء بإجراءات ضد إسرائيل؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المناطق بدءا من 2014".

ولهذا السبب فإن خبراء في القانون الدولي يقدرون، أنه "في مرمى الهدف حاليا سيكون في المقام الأول ذوو الوظائف في عملية الجرف الصامد (عدوان 2014 على غزة) وبعدها؛ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزراء الحرب السابقون موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، إضافة إلى رؤساء الأركان السابقين؛ بني غانتس وغادي آيزنكوت ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي، ورؤساء الشباك في السابق وفي الحاضر يورم كوهين ونداف أرغمان".

وذكرت أن "القائمة الطويلة المتبلورة، تشمل مستويات أقل بكثير، منهم ضباط برتب مختلفة في الجيش وحتى موظفون قاموا بالمصادقة على المستوطنات والبؤر الاستيطانية؛ لأن هذه المسألة يتم التحقيق فيها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المدعية العامة تعتقد أنه توجد صلاحية قضائية للتحقيق في المناطق التي ارتكبت بها جرائم حرب، لكنها طلبت من القضاة أن يحسموا ما هي حدود هذه الصلاحية، لأنه لا توجد حدود رسمية ثابتة في المناطق", منوهة أن "إسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة، لذا فهي لا تنوي تمثيل نفسها بصورة رسمية في المداولات".

وفي المقابل، "جرت في التحقيق الأولي اتصالات هادئة بين المدعية العامة وإسرائيل، والآن تفحص تل أبيب القيام سرا بتمويل أحد أصدقاء المحكمة الذين تمت المصادقة على مشاركتهم في المداولات كمحامي خفي".

وتابعت: "شخصيات رفيعة في إسرائيل تقدر بأن قرار الحسم في المحكمة بهذا الشأن، يمكن أن يتم اتخاذه في أي وقت، وبالتالي أي إعلان رسمي من قبل إسرائيل عن ضم مناطق في الضفة الغربية يمكن أن يضر أكثر بوضعها في المداولات، والمدعية العامة حذرت من ذلك بصورة صريحة".

وأفادت "هآرتس"، أن "القضاة في لاهاي "يمكنهم أن يغلقوا الملف نهائيا أو أن يصادقوا على المضي قدما به، وفي حال المصادقة على المداولات، يستطيعون أن يحسموا بشكل مباشر هل يوجد للمحكمة صلاحية قضائية في المناطق، ولكن بوسعهم إبقاء السؤال مفتوح للنقاش أثناء المداولات".

وتعتقد بنسودا أن "هناك جهات في الجيش الإسرائيلي قامت بارتكاب جرائم حرب، بكونها قامت بهجمات غير متوازنة على الأقل في ثلاث حالات، التي أدت بصورة متعمدة إلى قتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين في غزة"، مضيفة: "يوجد أساس للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بكونها نقلت مواطنيها (الاستيطان) إلى الضفة الغربية".

وقررت المدعية العامة أيضا، أن "هناك إمكانية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، الذين استخدموا أسلحة قاتلة وغير قاتلة ضد متظاهرين قرب حدود غزة بدء من آذار 2018، وتسببوا بقتل أكثر من 200 فلسطيني، وإصابة آلاف آخرين".

وفي إطار مواجهة المحكمة، "تحث إسرائيل في الاشهر الأخيرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ خطوات متشددة ضد المحكمة بهدف ردعها عن البدء في التحقيق"، بحسب الصحيفة التي أفادت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وبالتنسيق مع تل أبيب، فرض عقوبات على الجهات المشاركة في تحقيقات المحكمة (..)، ما أثار موجة ردود فعل مضادة من قبل عشرات الدول التي أكدت دعمها لمحكمة الجنايات الدولية".