خضنا الجولة الأولى ضد كورونا في الضفة الغربية وأعلنا انتصارنا بل انتصاراتنا المتعددة التي شهدت لها منظمة الصحة العالمية ودولة الاحتلال وبعض الدول الأخرى، وقررنا أن السياسة التي اتبعتها الحكومة الرشيدة والأجهزة المختصة وحركة فتح تحديدا كانت السبب الرئيس في هذه الانتصارات، وقد شهدنا حفلات التكريم المتكررة للمدافعين عن الشعب من كورونا والتي اختفت فيما بعد، ولكن دخلنا الجولة الثانية بقوة وارتفعت أعداد الإصابات بشكل مرعب حتى بلغت أكثر من 8000 حالة دون القدس، وإذا بنا نلقى اللوم على المجتمع وأن رهان الحكومة على التزامه لم يصمد حسب المتحدث باسم الحكومة، وخرج مراسلون عبر الفضائيات ليحملوا أهلنا في الخليل تحديدا المسؤولية بل تخطى بعضهم حدود اللياقة واللباقة ليصف شعبنا الفلسطيني بقلة الوعي، سبحان الله بالأمس كنا أفهم شعب واليوم أصبحنا بدون وعي!
أنا أعتقد أن إجراءات الجولة الأولى لم تختلف عن الثانية، ففي الأولى لم يكن هناك التزام حديدي، وقد رأينا تجمعات بالمئات وربما أكثر للاحتفال بخروج أسير أو بعرس أو بغيره في جنين وغيرها وليس في الخليل، ولكن لم يكن الفيروس قد تفشى ومرت الأيام بسلام، ولكن هذه المرة مع وجود الفيروس في أكثر من منطقة ومع اتخاذ نفس الإجراءات انتشر الفيروس بشدة وهذا يعني أن إجراءاتنا فاشلة من أساسها ولا تنفع لدحر كورونا ومنع انتشاره، ولهذا لا بد من التفكير بطريقة أخرى أكثر فاعلية للحد من استفحال الوباء وحماية الشعب الفلسطيني من أخطاره وخاصة أن القطاع الصحي الفلسطيني لا يمكنه الصمود إن تضاعفت حالات الإصابة وهو على وشك الانهيار.
من بين تفاعلات كورونا هو الادعاء بأن شعبنا يتنمر على المصابين بالمرض، ولكني من خلال التجربة وجدت أن بعض المصابين هم الذين يتنمرون على المجتمع ويريدون اسكاته، وأقل كلمة تسمعها من بعضهم "اللي عنده كلمة يضبها"؟ والحقيقة أن المرض ليس عيبا، ولكن أن تصاب لأنك لم تلتزم إجراءات السلامة وقد شاركت بحفل أو رفضت التزام الحجر الصحي فهذا أكثر من عيب لأنه جريمة، ولكن من يصاب بسبب استهتار الآخرين فهو ضحية ولا ملامة عليه ونسأل الله للجميع الشفاء سواء الضحايا أو المستهترون، فكلهم مواطنون شرفاء ولا نتمنى لهم إلا الخير.
أما التفاعل الذي لم يصل بعد إلى ذروته وقد بدأت ارهاصاته فيتمثل بالأزمة الاقتصادية المصاحبة للوباء، وقد رأينا من يطالب بإغلاق البنوك أسوة بباقي المؤسسات لعدم مقدرة التجار سداد شيكاتهم، فهم يرفضون أن تبقى البنوك مفتوحة وهم غير قادرين على العمل لتسديد شيكاتهم، وكذلك هناك فئات كثيرة لم يعد لديها المال لشراء الاحتياجات الاساسية، واعتقد أن استمرار الحجر الجماعي سيفاقم حالة العوز والفقر ويحدث بلبلة في الشارع الفلسطيني ولذلك لا بد من اللجوء إلى سياسة متوازنة بين الإغلاق والفتح بحيث يتم التشديد فيها على ضرورة اتباع إجراءات السلامة الفردية مع ممارسة الأعمال بشكل محدود.
