تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الجمعة، لكن أسئلة كثيرة تلاحقها من طول مدة المحاكمة إلى تكلفتها الباهظة في ظل غياب المتهمين عنها.

وبعد نحو 13 عاما على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابيا بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

تُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، "الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقرر "خصخصة" الحكم العسكري في قطاع غزة

وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءا منها.

وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.

وطالما نفى حزب الله الاتهامات، مؤكدا عدم اعترافه بالمحكمة، التي يعتبرها "مسيسة".

وفي وقت يترقب فيه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الجمعة الذي اعتبر أنه سيكون "يوما للحقيقة والعدالة من أجل لبنان"، فيبدو أن لبنانيين كثرا باتوا مشغولين عن المحكمة بالبحث عن لقمة عيشهم في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

وجراء وباء كوفيد-19، أعلنت المحكمة أنه "سيتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت" الجمعة الساعة 09:00 ت غ.

"القتل عمدا"

في 14 شباط/ فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح، في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق بوسط بيروت.

باستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، ولا يُعرف شيء عن مكان تواجدهم.

وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا".

وكان بدر الدين، يُعدّ المتهم الرئيسي و"العقل المدبر" للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.

وتتهم المحكمة عياش (56 عاما)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية.

ويحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاماً) اتهامات بالتورط في العملية.

ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.

وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه "إذا كان الشخص المدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه".

ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.

ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

"زلزال حقيقي"

وجاء اغتيال الحريري، الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية، وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف "14 آذار" السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.

ويقول أستاذ العلاقات الدولية في باريس وبيروت كريم بيطار لوكالة فرانس برس: "حتى وإن كان للبنان تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية، إلا أن هذا الاغتيال شكل زلزالا حقيقيا".

وخلال المحاكمة، قال الادعاء إنه جرى اغتيال الحريري كونه كان يُشكل "تهديدا خطيرا" للنفوذ السوري في لبنان، الذي تنخره الانقسامات الطائفية والسياسية وترتبط قواه السياسية بدول خارجية.

ويقر المدعون بأن القضية تعتمد على أدلة "ظرفية" لكنهم يجدونها مقنعة، وتعتمد أساسا على تسجيلات هواتف خلوية قالوا إنها تبين مراقبة المتهمين للحريري منذ استقالته وحتى الدقائق الأخيرة قبل التفجير.

وورد في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة أنه يقوم على أدلة "ظرفية تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين"، بحسب نص القرار بالعربية، وأبرزها "التلازم المكاني" لسلسلة طويلة من الاتصالات الهاتفية التي أجراها المتهمون من هواتف محمولة عدة.

وأكد سعد الحريري الأسبوع الماضي أنه "لم نقطع الأمل يوما بالعدالة الدولية وكشف الحقيقة"، داعيا أنصاره إلى التحلي بالصبر و"تجنب الخوض بالأحكام والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي".

أما رئيس الوزراء الحالي حسان دياب، الذي شكل حكومته قبل أشهر بدعم من حزب الله، فحذر الأسبوع الماضي من "ارتدادات استحقاق 7 آب (أغسطس)"، وقال: "بحسب معلوماتنا، المعنيون في هذه القضية سيتعاطون معها بشكل مسؤول لوقف الاصطياد بالماء العكر الذي قد يلجأ له البعض"، مؤكدا أن "مواجهة الفتنة أولوية".

وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ البداية جدلا وانقساماً في لبنان، بين مؤيدين لها من حلفاء الحريري وآخرين من حلفاء حزب الله شككوا في مصداقيتها.

ويقول بيطار إنه برغم مرور الكثير من الوقت ودخول الحريري الابن في تسويات سياسية مع حزب الله فإن "أكثر ما يثير القلق.. أن الاستقطاب لا يزال بالغا، ومن الممكن أن تشتعل الانتماءات المذهبية مجددا وبسرعة كبيرة"، والأسوأ أنها ستتزامن مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

المتهمون الخمسة

وتوجه تهمة اغتيال رفيق الحريري لخمسة متهمين، هم مصطفى بدر الدين القائد العسكري السابق لحزب الله، والذي قتل في سوريا عام 2016، وسليم عياش، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسن حبيب مرعي.

مصطفى بدر الدين

كان بدر الدين يُعدّ المتهم الرئيسي و"العقل المدبر" لجريمة اغتيال الحريري. وجاء في مذكرة توقيفه أنه "خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها". وفي أيار/ مايو 2016، أعلن حزب الله عن مقتل قائده العسكري قرب مطار دمشق عن عمر يناهز الـ55 عاماً، في هجوم اتهم جماعات "تكفيرية" بتنفيذه.

في تموز/ يوليو من العام نفسه، أعلنت المحكمة الدولية التوقف عن ملاحقته بعدما تأكدت من مقتله.

وانضم بدر الدين إلى صفوف حزب الله بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982. وانخرط في تنفيذ هجمات عدة، طال أبرزها في العام 1983 السفارتين الفرنسية والأمريكية في الكويت حيث اعتقلته السلطات هناك.

وفي العامين 1985 و1988، تعرضت طائرتان واحدة تابعة للخطوط الكويتية والثانية تابعة لشركة خطوط جوية أمريكية للخطف وتغيير مساريهما. وطالب الخاطفون بالإفراج عن المدانين بالاعتداء على السفارات الأجنبية وبينهم بدر الدين الذي تمكن عام 1990 من الهروب من سجنه خلال الغزو العراقي للكويت.

سليم عياش

تتهم المحكمة عياش (56 عاما)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة العملية. وجاء في مذكرة توقيفه أنه "المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصياً في التنفيذ".

وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق موقع المحكمة الدولية، وضع "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي" و"ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة" وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين "عمداً باستعمال مواد متفجّرة" ومحاولة قتل 226 شخصا.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، وجهت المحكمة الدولية تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.

استهدف الهجوم الأول في العام 2004 الوزير السابق مروان حمادة ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. وأودى هجوم في العام 2005 بحياة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، واستهدف الهجوم الأخير وزير الدفاع آنذاك إلياس المر، ما أدى إلى إصابته.

حسين عنيسي وأسد صبرا

يحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة"، يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهما على صفحة المحكمة الدولية "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة" و"التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة".

وفي آذار/ مارس 2018، رفضت المحكمة طلبا بتبرئة عنيسي بعدما قال محاموه إنّ الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانته.

ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدمة ضده، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية.

إلا أن القاضية اعتبرت أنه "يوجد ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستنتج المحكمة منها أن عنيسي... كان يعلم مسبقاً بطبيعة خطة اغتيال الحريري وبشكل خاص استخدام عبوة ناسفة في مكان عام".

حسن حبيب مرعي

قررت المحكمة الدولية ملاحقة مرعي (54 عاماً) العام 2013، وضمت في شباط/ فبراير 2014 قضيته إلى قضية المتهمين الآخرين.

ووُجهت لمرعي أيضا اتهامات بـ"التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي" وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمدا.