ينظر الشعب الفلسطيني بعين التفاؤل بعد إصدار رئيس السلطة محمود عباس المرسوم الذي دعا فيه إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في الشهور القادمة، بعد طول انتظار استمر أكثر من عشرة أعوام، تعطلت فيها الانتخابات وانتهت الشرعيات وأصبحت بحاجة إلى إعادة تجديد من الشعب الفلسطيني صاحب الشرعية والولاية الحقيقية.

وفي هذا المضمار تقفز لدينا العديد من التساؤلات والتخوفات التي لا بد من الإجابة الواضحة والمسبقة عنها قبل الذهاب للانتخابات؛ حتى نحافظ على هذا المولود الفلسطيني، ليبقى الأمل والتفاؤل حاضرًا بين أبناء شعبنا، ونستطيع المرور من أزمة الانقسام التي أضرَّت بقضيتنا وشعبنا كثيرًا.

ولعل أولى هذه التساؤلات هي: ما الضامن للاعتراف بنتائج الانتخابات والتعاون الإيجابي للتسليم للفائز دون منغصات كما حدث في السابق؟ ثم ما جدية الوصول إلى انتخابات حقيقية للمجلس الوطني الفلسطيني لإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار لها لتمثل الكل الفلسطيني وتكون المظلة الحقيقية لشعبنا في كل مكان؟

ثم ما مدى الاعتراف بالمحاكم الفلسطينية في غزة والضفة الغربية من جميع الأطراف، وعدم الطعن في أحكامها كما حدث في الانتخابات المحلية عام 2017م ما أدى إلى إلغائها بقرار من الرئيس عباس، كما أن الانتخابات المرتقبة بحاجة إلى حكومة فلسطينية واحدة تستطيع أن تنظم وتشرف على العملية الانتخابية برمتها دون الدخول في مناكفات نحن في غنى عنها بسبب اختلاف المرجعيات، كذلك لا بد من توفر الضمانات لحرية الترشيح والاقتراع وممارسة الحملات الانتخابية دون ملاحقة أو تضييق من أي جهة.

إضافة إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لإشاعة جو من التفاؤل الحقيقي والبدء باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ويبقى السؤال الكبير، وهو ما الضامن لانتخابات حرة ونزيهة في مدينة القدس بعيدًا عن ملاحقة ومضايقة الاحتلال الصهيوني؟

ما طرحته من أسئلة وتخوفات تبقى قائمة ومشروعة حتى نجد لها إجابات وحلول شافية مرضية لشعبنا، كي لا يصاب بإحباط لا قدر الله، كما حدث في مرات سابقة، فالشعب الفلسطيني ينتظر اللحظة التي يطوي فيها صفحة الانقسام للأبد ويبدأ بمشروع وطني متكامل من أجل استعادة حقوقه وإنهاء الاحتلال الصهيوني.