أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، بياناً بخصوص استمرار الفعاليات الرافضة للقرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء.
وأكدت النقابة في البيان الصحفي، استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون، وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.
كما قررت تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الاثنين الموافق 8-2، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل، وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
وقررت النقابة تعليقاً شاملاً للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء الموافق 9-2.
وفيما يلي نص البيان:
وإذ يستهل مجلس نقابة المحامين بيانه الجماهيري بالترحيب بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادربتاريخ 5[1]1 بشأن امتداد ولايتها الاقليمية في حدود فلسطين المحتلة واذ يثمن مجلس النقابة كافة الجهود التي ادت الى صدور هذا القرار التاريخي والذي يجعل من ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة واقعا يضمن عدم افلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق شعبنا وعلى رأس هذه الجهود قرار القيادة السياسية بالانضمام لميثاق روما الاساسي لهذه المحكمة، واذ يؤكد مجلس النقابة على الدور المركزي لنقابة المحامين في وضع الاسس والمرتكزات التي قام عليها القرار المذكور لاحقا للمذكرة التي قدمت باسم نقابة المحامين بطلب رسمي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الية صديق المحكمة، واذ يعبر مجلس النقابة عن اعتزازه بالاشارة لنقابة المحامين الفلسطينيين في هذا القرار في عدة فقرات اهمها الفقرات 27 و39 الى 48 بالاضافة الى الفقرة المهمة في القرار رقم 130 ويتوجه مجلس النقابة بالشكر والعرفان لاعضائها وعضواتها من الزملاء الخبراء في القانون الدولي الذين بذلوا جهودا مضنية في صياغة المذكرة وتقديمها، والشكر موصول للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والجهات الرسمية الفلسطينية التي ناضلت لاصدار القرار التاريخي المذكور.
ولما كانت هذه الجهود وهذا الانجاز يشكل اساسا صلبا في اطار قيام نقابة المحامين بدورها الوطني والانساني في الدفاع عن حقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبما لا ينتقص من دور الكل الوطني في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة امام كافة المحافل الدولية ذات العلاقة .
واذ يذكر مجلس النقابة بدور نقابة المحامين في الدفاع عن سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وان نقابة المحامين وبشان القرارات المقوضة لاستقلال القضاء انما تمارس دورا قانونيا ووطنيا على المستوى الداخلي من اجل حماية القواعد الدستورية التي كرستها وثيقة الاستقلال الوطني في العام 1988 وما تضمنه القانون الاساسي من هامش واسع للحقوق والحريات.
واذ يستهجن مجلس النقابة حالة الصمت المطبق وادارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافا شعبيا ووطنيا وحقوقيا عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، وهذا إنما يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.
واننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد على فعاليتنا الاحتجاجية رفضا للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء نتوجه برسالة عاجلة الى امناء عامون الفصائل الوطنية والاسلامية المتحاورون في القاهرة لانجاز العرس الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لجموع شعبنا في الاراضي المحتلة والشتات بان كونوا عند سقف تطلعات شعبكم بالمصالحة الوطنية وانهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لاستمرار المواجهة مع المحتل على كافة الجبهات.
واذ نتوجه الى احرارنا وماجداتنا في الهيئة العامة لنقابة المحامين بان هذا ميدانكم للحسم والانتصار في معركة الكرامة التي تقودها نقابتكم وشركائها باسم ابناء شعبكم التواقون للعدالة في كنف دولة مدنية تحترم المواطنة وتوسع من هامش الحقوق والحريات العامة، وان الكرامة التي تعانق عنان السماء تستدعي صبركم وثباتكم ودفعكم للغالي والنفيس على مذبحها المقدس.
جماهير شعبنا الباسلة ان الاوان للاتفافكم ومشاركتكم الفاعلة للدفاع عن حقكم المقدس بقضاء عادل ومستقل يحمي خاصرة حقوقكم وحرياتكم العامة .
وعليه وباسم شعبنا العربي الفلسطيني نعلن استمرار فعاليتنا الاحتجاجية المتصاعدة حتى الغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء واعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كاساس متفق عليه لتوحيد القضاء وانهاء الانقسام القضائي في المحافظات الشمالية والجنوبية، نعلن القرارات الاتية :
أولا : استمرار تعليق العمل المفتوح امام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.
ثانيا : تعليق العمل امام المحاكم النظامية طيلة يوم الاثنين الموافق 8-2وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.
ثالثا : تعليق شامل للعمل امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء الموافق 9-2 .
رابعا : تنظيم اعتصام مركزي يوم الثلاثاء الموافق 9-2 الساعة 11 صباحا امام المجلس التشريعي في رام الله لما له من رمزية والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس التشريعي ودعوة جميع النقابات المهنية والعمالية والإتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الاعتصام .
خامسا : تعليق شامل للعمل امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات كافة طيلة يوم الاربعاء الموافق 10-2.
سادسا : يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم بتاريخ 13/2/2021 للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة .
المجد والخلود لشهدائنا والحرية لأسرانا والعزة لشعبنا..
