قال رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الدكتور سلام فياض إنه يتعين عدم الالتفات لما يسمى شروط اللجنة الرباعية، التي تقضي بضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير وإسرائيل كشرط للترشح للانتخابات المقبلة أو للانضمام للحكومة الفلسطينية، متسائلاً: لماذا لم يحصل أبداً أن اشترط المجتمع الدولي التزامات مماثلة على أيٍّ من مكونات النظام السياسي الإسرائيلي؟
جاءت أقوال فياض هذه في حوار مطول، أجراه معه في سياق أعمال مؤتمر نظمه عبر تقنية "زوم" معهد بروكينجز في واشنطن الأسبوع الماضي تحت عنوان "الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة".
وشدد فياض على أن الخطورة التي تكمن في محاولة الاستمرار بفرض مثل هذه القيود تتجاوز بكثير ما تلحقه من أذى بمصداقية العملية الانتخابية، لتشمل قطع الطريق على أي محاولة جادة لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، وهو ما أكد ضرورة تحقيقه كخطوة أُولى لتمكين الفلسطينيين من استعادة زمام المبادرة في سعيهم المشروع لنيل حقوقهم الوطنية كافة.
وأكد ضرورة أن يسبق أي عملية سياسية مستقبلية إقرار واضح بهذه الحقوق، وفي مقدمتها حق العودة والحق في تقرير المصير، وإلى أن يتحقق ذلك "علينا المضي دون أي تردد أو تأخير في السعي لتحقيق الشراكة الكاملة في نظام سياسي تعددي يسمح بتعددية الرؤى والاجتهادات في إطار منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وكبيت جامع لكل قواهم السياسية، وبما يشمل القوى المعارضة لبرنامج المنظمة"، كما قال.
ورأى أن المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة العودة إلى البدايات، وليس مجرد إعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل تولي ترامب منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، إذ إن ما يسمى عملية السلام كانت قد وصلت إلى طريق مسدود قبل ذلك بكثير، وبما مكّن الإدارة السابقة من محاولة الإجهاز النهائي على أي فرصة لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم الوطنية.
