كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، عن أن السلطة في رام الله أُرسلت لقاحات كورونا إلى الديوان الملكي الأردني بعد تواصُل مسؤولين مقرّبين من عباس مع السلطات الأردنية، وطلبهم إليها السماح بإدخال لقاحات لأفراد عائلة "أبو مازن" الموجودين في المملكة.
ووفق الصحيفة اللبنانية، والتي نقلت عن مصدر مسئول في السلطة قولها، أن اللقاحات كانت مخصصة لزوجة عباس وأبنائه وأحفاده، الأمر الذي وافقت عليه عمّان وأرفقت به طلباً بتزويدها بـ 200 جرعة لمصلحة الديوان الملكي.
وأضافت الصحيفة، بأن عددا من أقارب المسؤولين في رام الله حصلوا على اللقاح، بِمَن فيهم زوجات وزراء وقيادات في السلطة وحركة "فتح" وأبناؤهم، بحسب مصادر في وزارة الصحة.
وهو ما يتوافق مع إعلان "الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان" رصدها لحالات تمّ فيها إعطاء اللقاح بناءً على الوساطة والعلاقات الشخصية، من دون أن تكون هناك أولوية طبّية مبررة، فضلاً عن قيام متنفّذين بمساعدة أقاربهم في الحصول على اللقاح بلا أيّ مبرّرات طبّية أيضاً.
وعلى رغم شحّ اللقاحات التي وصلت إلى السلطة، حصل عدد من الإعلاميين التابعين للأخيرة على اللقاح، متجاوزين فئاتٍ صاحبة أولوية.
وبرّر المتحدّث باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، تلك التجاوزات بالقول إنها "تحصل في أيّ دولة، وما حدث هو تشجيعٌ للمواطنين على تلقّي اللقاحات"، في ظلّ ضعف إقبالهم عليها.
ومع بداية العام الجاري، تَسلّمت السلطة، بشكل سرّي، 200 لقاح من دولة الاحتلال مصدرها شركة "فايزر"، بما يكفي لـ 100 شخص. وأُرسلت تلك الجرعات إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، من دون علم وزارة الصحة، لمصلحة مكتب عباس الذي تلقّى اللقاح وعدداً من المسؤولين المحيطين به الذين يجتمعون معه بشكل دوري، وآخرين يعملون في مكتبه الخاص، بحسب مصدر في السلطة.
في المقابل، أثار إرسال رام الله 2000 جرعة من اللقاحات ــــ من أصل 12 ألف جرعة وصلتها ــــ إلى قطاع غزة، حفيظة سكّان القطاع، على اعتبار أن ذلك يُمثّل فعلاً عنصرياً ضدّ الغزّيين الذين ينصّ القانون الفلسطيني على أن تكون نسبتهم من أيّ أدوية أو دعم يصل السلطة 40%.
