أثارت قصة هجوم سكان منطقة المرج في القاهرة، على فتاة وخطيبها، بسبب جلوسهما بشكل غير لائق في شرفة منزلها، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تفاصيل أحداث الواقعة لا تزال غير واضحة تماما.
وقال مصدر أمني في مصر، إن الواقعة حدثت في منطقة المرج، وتمثلت ببلاغ من فتاة على سكان منطقتها، حيث اتهمتهم بالاعتداء عليها وعلى خطيبها، عندما كان في منزلهم.
وجاءت تفاصيل الواقعة الأولية في عدد من المصادر المصرية، لتشير إلى اعتداء جيران الفتاة وعدد من شبان المنطقة، على الفتاة وعائلتها وخطيبها، وذلك إثر مشاهدتهم للفتاة وخطيبها داخل شرفة منزلها، في وضع غير لائق.
ووفقا لمصادر مصرية، بدأت الواقعة الثلاثاء، عندما رصد مجموعة من الشباب، لشاب يحتضن خطيبته داخل "بلكونة" منزلها بإحدى الشقق السكنية، وفق روايتهم، ليقوموا بالتعدي عليهما ورشقهما بالحجارة؛ ما أحدث بهما إصابات متنوعة بين جروح وكدمات سطحية.
وأضافت المصادر إلى أن الجيران اقتحموا منزل الفتاة بعدها، وتعدوا على الفتاة وخطيبها، وبتدخل بعض الوسطاء من أهالي المنطقة تم فض المشاجرة وتوقيع الصلح بينهم، وعمل مذكرة صلح داخل قسم شرطة المرج بالواقعة، وتم الصلح بينهم، وتعهد الطرفان بعدم تعرض كلاهما للبعض.
ومن ناحيتها نفت الفتاة ما تردد بشأن قيامها بأمور حميمية مع خطيبها في الشرفة، فضلا عن أنهم داخل شقتهم ولهم خصوصيتهم وليس من حق أحد اقتحام الشقة وضربهم وسحلهم في الشارع.
رواية جديدة
لكن مواقع مصرية أكدت لاحقا أن مصادر أمنية ذات صلة وثيقة بالتحقيقات، شرحت تفاصيل الواقعة، كاشفة أن الواقعة بدأت ببلاغ من أسرة الفتاة إلى شرطة النجدة، يفيد باعتداء الجيران عليهم، فتم إحضار المشكو في حقهم إلى ديوان قسم شرطة المرج، وتبين من التحقيق، أن ادعاء الفتاة وأسرتها غير حقيقي.
ولم يثبت من التحقيق والمعاينة اقتحام الشقة، أو وجود تلفيات بالباب كما ذكرت الفتاة.
محضر التصالح
وأضافت المصادر، أن الواقعة بدأت من حديث مالك العقار، الذي قال إن الفتاة تجلس باستمرار في شرفة الشقة مع خطيبها وأن جلستهما دائما ما تكون غير منضبطة، وأبلغهما بأن هذه التصرفات غير أخلاقية، لأن جميع الشقق بها أطفال.
وقال صاحب العقار إنه بسبب ذلك، أبلغ الفتاة وأسرتها بأنه لن يتم تجديد مدة عقد الإيجار المقرر أن تنتهي في 30 يونيو المقبل، وهو ما أثار غضب الفتاة وأسرتها.
وأوضح مالك العقار في محضر الشرطة بحسب المصادر الأمنية، أن الطرفين أكدا في محضر الشرطة، على التصالح دون ضغط أو إكراه، بعد ثبوت أن الواقعة لم يحدث فيها اقتحام لشقة الفتاة أو ضربها وأسرتها.
