يجمع مختصون بالشأن الإسرائيلي على أن حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة رئيس حزب "يمينا" "نفتالي بينيت"، أنها لا تقل تطرفا ويمينية عن حكومة "نتنياهو"، وعما سبقها من حكومات، لا تعترف بالحقوق الفلسطينية وتواصل عمليات الاستيطان والتهويد والأسرلة. محذرين من أي تجاوب معها باعتقاد أنها قد تفتح الباب لعودة عملية التسوية مع السلطة الفلسطينية، لا سيما في ظل إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
ويؤكد المختص بالإعلام العبري عزام أبو العدس في حديث لـ"فلسطين الآن" أن الهدف الرئيسي من الائتلاف الحكومي بين أحزاب وكتل إسرائيلية لا يجمعها أي قاسم مشترك، هو التخلص من نتنياهو فقط، "فهي حكومة تعج بالتناقضات، وقد ولدت ميتة ويجمعها شيء واحد هو البغض والكره لنتنياهو الذي ينجح في مرحلة ما في تفكيك هذه الحكومة".
ويتابع أن حكومة "بينيت- لابيد" تحمل من الاختلافات الأيديولوجية بين اليمين واليسار في ائتلافها ما تعجز عن تقريبه الجبال. هي اختلافات جوهرية جدا، وليس من السهل ايجاد قواسم مشتركة بينها، لذلك أكرر أن ما جمعهم في توليفة غريبة كالتي رأيناه هو العداء لنتنياهو".
وأضاف "لذلك لا أعتقد أنها ستعمر طويلا، ولن تصمد أمام القضايا السياسية الحارقة، هذه الحكومة أزاحت كل القضايا الخلافية في الساحة الإسرائيلية. وفي حال انتهى عهد نتنياهو كسياسي أو معارض ستنهار تلك الحكومة لا محالة، لأنهم سينشغلون حينها بخلافتهم العميقة".
ولفت الى أن "نتنياهو يقوم بوضع القضايا السياسية على الطاولة من جديد، فمسيرة الأعلام ستكون بعد يومين من تنصيب الحكومة الجديدة، هو يتعمد أن يضع القضايا السياسية أمامها، ولا استغرب وجود نتنياهو في هذه المسيرة، لأنه يريد حشر وإسقاط هذه الحكومة، ولا أعتقد أنها ستصمد لأكثر من سنة".
ويعتبر بينيت أول رئيس حكومة احتلال من تيار الصهيونية الدينية، وهو أخطر تيار، ويأتي اليوم في إطار صراع ديني مختلف ويعتمد على التوراة كإجابة للمسائل السياسية الموجودة، وهذا جدا خطير، وفق أبو العدس.
وعن موقفها من الملف الفلسطيني، قال "ستكون أسوأ حكومة في تاريخ دولة الاحتلال سواءً في تأثيرها على بنية الاحتلال، أو لنا كفلسطينيين. فهذه الحكومة ستعمل على التقرب من "الليكود" واليمين المتطرف من خلال سن المزيد من القوانين والتشريعات والسياسات التي تحرض على الفلسطينيين، وليس أدل على ذلك من الإعلان عن تشكيل لجنة لمكافحة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن "بينيت" أعلن أنه رجل "اسرائيل الكبرى"، وله تصريح مثير للاهتمام، يقول أن فلسطين دولتين واحدة في غزة والأخرى في الأردن، يعني أن الصراع في الضفة الغربية محسوم.
وتابع: بينيت يعتبر أن من الخطيئة الدينية أن يتفاوض مع الفلسطيني على أرض "إسرائيل"، ثانيا الصهيونية الدينية تستمد شرعية وجودها من وجود المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، أي أنه يرى ان منبع الرواية التوراتية وشرعية وجود اليهود في فلسطين نابع من الضفة الغربية وليس من أراضي 48.
ويشاركه الرأي، المختص بالشؤون الإسرائيلية توفيق محمد، حيث يشدد على أن الحكومة بقيادة "بينيت" لا تقل عنصرية ويمينية عن حكومة "نتنياهو"، بل على العكس تماما، فرئيسها لا يؤمن مطلقا بحل الدولتين، ويدعم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما في القدس المحتلة.
غير أن محمد، شن هجوما على القائمة العربية الموحدة، محملا إياها المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن كل ما سيصيب الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخية من اعتداءات مهما كان شكلها، "فوجودها في الائتلاف الحكومي يعني موافقة منها على ما ستقوم به قوات الاحتلال على الأرض، سواء في القدس والمسجد الأقصى أو في غزة أو في الضفة وفي الداخل الفلسطيني المحتل"، كما قال.
وتابع "لم يسبق أن أقدم حزب عربي فلسطيني على ما اقدمت عليه القائمة الموحدة. فهي حيدت القضايا الوطنية الكبيرة لصالح القضايا المطلبية الفردية، وبررت خطواتها بتحصيل الحقوق المدنية لفلسطيني الداخل، وهذا أمر غير مسبوق".
وكان نتنياهو قد انتقد "بينيت"، ووصفه بـ"بيعه نفسه" للحزب الإسلامي "القائمة العربية الموحدة"، بموافقته على بعض مطالب "القائمة" بشأن هدم المنازل والقرى البدوية غير المعترف بها وميزانيات القطاع العربي.
وادعى نتنياهو أن ائتلاف "بينيت-لابيد" "باع النقب للقائمة الموحدة"، وأورد مقارنة بين التنازلات التي قدمها هو "للقائمة الموحدة" وتلك التي قدمها لابيد وبينيت".
