وقّعت مؤسسات ومنظمات مدنية أميركية ودولية، على بيان يؤكد تأييدها ودعمها ومصادقتها على مشروع تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، الذي قدّمه النواب في الكونغرس: رشيدة طليب، وألكساندريا أوكاسيا كورتيز، ومارك بوكان، لوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل".
وكانت الإدارة الأميركية قد وافقت على صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل" بقيمة 735 مليون دولار في شهر أيار/مايو الماضي.
وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، قالت أوكاسيا كورتيز إن التعديل يهدف إلى وقف تسليم أسلحة أميركية دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل"، لأن الأخيرة تستخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين والمباني المدنية، كما جرى في قصف المبنى الذي يضم مكاتب ومؤسسات إعلامية في قطاع غزة (في العدوان الأخير على غزة في أيار الماضي).
وأظهر البيان أن 119 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني أميركية ودولية وافقت على التعديل المقترح حتى الآن.
ومن غير المرجح أن يدخل التعديل حيز التنفيذ قريبًا، لكن سيتم الحفاظ عليه في لجنة قواعد مجلس النواب التي تحدد التعديلات التي يمكن تضمينها كجزء من التعديلات على القوانين السارية.
ومن بين الموقعين على البيان: شبكة المنظمات الفلسطينية-الأميركية، وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركية، ورابطة المحامين الأميركيين، وشبكة التمكين الأميركية المسلمة، ولجنة مناهضة التمييز العربية الأميركية، والمعهد العربي الأميركي، وتحالف أطفال الشرق الأوسط، والشبكة العالمية لعمل المجتمع المدني (آيكان) وغيرها.
وقانون تفويض الدفاع الوطني هو قانون فيدرالي للولايات المتحدة الأميركية، يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع، كما يصدر سنويًا قانون لكل سنة مالية يشمل أحكامًا أخرى.
