نقلت مواقع عبرية، نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رصد ميزانيات خاصة لصالح ما يسمى "مجلس مستوطنات" الضفة الغربية المحتلة، بغرض مراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).
ومن المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية، على ميزانية أولية تقدر بحوالي 20 مليون شاقل، على أن تحول إلى 14 مستوطنة في الضفة، وذلك بغية تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني.
وأعدت خطة ما يسمى "مراقبة البناء الفلسطيني" في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، لكن بسبب الانتخابات تم تجميد الخطة، وسيتم تجديد الخطة والشروع بتنفيذها بمبادرة من حكومة نفتالي بينيت.
ووفقا للخطة، سيحصل كل مجلس استيطاني على ميزانية حتى 4 مليون شاقل، على أن تخصص الميزانيات لتشكيل طواقم وفرق ودوريات ميدانية مزودة بمعدات التصوير، وذلك من أجل رصد التوسع والبناء الفلسطيني.
وتهدف الخطة الإسرائيلية، إلى مواجهة ما وصفته بـ"استيلاء الفلسطينيين" على الأراضي في المناطق (ج)، ولا سيما الأراضي المتاخمة للمستوطنات لمنع توسعها مستقبلا، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وستتولى ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال مهمة تطبيق الإجراءات، علما أن مهمة الطواقم ستكون الرصد والمراقبة والتوثيق الميداني، ولن تكون لها أي صلاحيات في تحرير إخطارات الهدم ووقف البناء.
