أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي للعام 2021 بأن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى 59%، أي أكثر من 1.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، كما يعاني القطاع من نقص كبير في الوظائف وفرص العمل، حيث أظهرت نفس البيانات السابقة بأن معدل البطالة وصل إلى 45% بين أفراد القوى العاملة، وقد وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى 62%، وبين النساء 79%.
في ظل الأرقام السابقة يتم الحديث عن مبادرات اقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة تهدف في الغالب إلى شراء مزيد من الوقت لأجل استمرار التهدئة الهشة بين المقاومة في غزة ودولة الاحتلال، ولعل آخر هذه المبادرات هي ما كشفت عنه صحيفة معاريف العبرية، في عددها الصادر يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، حيث تحدثت الصحيفة عن وجود رؤية "إسرائيلية" واتفاق مبدئي لإعادة تفعيل المنطقة الصناعية داخل معبر "إيرز" شمال قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة العبرية فقد تم طرح مخطط لإقامة منطقة صناعية مشتركة بين "إسرائيل" وغزة على أنقاض المنطقة الصناعية التي دمرتها قوات الاحتلال في العام 2004م قبيل الانسحاب "الإسرائيلي" من قطاع غزة في العام 2005م، حيث كانت تشغل بضع آلاف العمال من غزة في شتى المجالات الصناعية.
ولكن في حال تم إعادة إنشاء هذه المنطقة الصناعية من جديد، فهل سيكون لها أثر على الواقع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة؟
من الجدير ذكره بأن مثل هذا الخبر ليس جديد وهو متكرر وآثار مثل هذه المبادرة لو حدثت على الاقتصاد في غزة محدودة، ومن ناحية أخرى فإن إنشاء مثل هذه المنطقة الصناعية يعزز تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، فوفقًا للتقديرات المتوقعة، فإن هذه المبادرة يمكن أن تشغل بضع آلاف من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، ولكن هذه المبادرة لوحدها دون وجود رؤية تنموية متكاملة لن يكون لها آثار على التنمية في الأراضي الفلسطينية في المدى المتوسط والبعيد.
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً من سكان مستوطنات الغلاف، لذلك فإن الهدف المتوقع من هذه المبادرة سياسي وهو عودة الهدوء إلى مستوطنات الغلاف، إضافة لوجود هدف أمني يتعلق بالحد من حرية المقاومة في قطاع غزة.
كما سيكون لهذه المنطقة في حال تم انشاؤها آثاراً سلبية على المصانع المحلية والمنتجات المحلية في قطاع غزة، وكما كان في السابق ستخضع هذه المنطقة الصناعية للمزاج السياسي والوضع الأمني لدولة الاحتلال التي لا تحترم أي عهود أو مواثيق.
أعتقد أن وجود خطة اقتصادية قابلة للحياة في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون على سلم أولويات الساسة الفلسطينيين، وأن يكون هناك مبادرات اقتصادية جدية تهدف إلى الانفكاك من التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال تبدأ من دعم المنتج المحلي مروراً بحصول المنتجات الفلسطينية على الشهادات العالمية التي تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية من خلال معابر فلسطينية خالصة، وأن يكون هناك اهتماماً أكبر بتطوير قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشباب الفلسطيني على اكتساب المهارات التي تؤهله للعمل عن بعد.
