شارك عشرات الأردنيين، الأربعاء، في وقفة أمام البرلمان، احتجاجًا على ما بات يعرف باتفاق الطاقة مقابل الماء الموقع بين الأردن والاحتلال والإمارات، وذلك بالتزامن مع جلسة لمجلس النواب كانت مقررة لمناقشة الاتفاق بناء على مذكرة سابقة رفعها عدد من أعضاء المجلس، قبل أن يتقرر رفعها وسط توتر وانسحابات.
وجاءت الوقفة بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة"، و"الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال".
وتقدم الوقفة النائب صالح العرموطي، عضو "كتلة الإصلاح النيابية" (7 نواب، يقودها الإسلاميون)، ومراد العضايلة، أمين حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين).
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "تسقط اتفاقيات العار مع الكيان الصهيوني"، و"مستمرون حتى إسقاط اتفاقية العار والخيانة"، و"على مجلس النواب ممارسة صلاحياته الدستورية وإسقاط صفقات العار كلها"، و"اتفاقية تبادل المياه والكهرباء جريمة جديدة بحق الوطن ومواطنيه".
ودعا المشاركون في الوقفة، الحكومة إلى ضرورة البحث عن بدائل لتأمين المياه دون الحاجة إلى اللجوء لدولة الاحتلال، مشددين على ضرورة البدء بمشاريع استراتيجية وطنية، تؤمن المياه سواء من خلال مشاريع محلية أو بالشراكة مع دول عربية مجاورة.
جلبة تحت القبة
وفقدت جلسة النواب نصابها القانوني بعد خروج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان، احتجاجا على وجود مسؤولين وقعوا على اتفاق "الطاقة مقابل المياه" مع الإمارات والاحتلال.
ومع انطلاقة الجلسة المقررة، صوت أعضاء المجلس على تحديد موعد خلال 14 يوما لعقد جلسة عامة لمناقشة إعلان النوايا، إلا أن العديد من النواب اعترضوا على ذلك.
وطالب النائب العرموطي، في مستهل الجلسة بمغادرة المسؤولين الذين وقعوا الاتفاقية مع الاحتلال الاسرائيلي قبة البرلمان، قائلا: "إذا ما بغادروا انا بغادر"، وفق مواقع محلية.
واعتبر رئيس مجلس النواب طلب العرموطي مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا العرموطي إلى مغادرة الجلسة.
وأحدث طلب العرموطي ضجة عارمة في بعد أن قرر مجلس النواب بالإجماع تحديد جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة الاتفاقية.
وخرج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان بعد العرموطي، ما أدى إلى فقدان الجلسة النصاب.
وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الأردن والإمارات والاحتلال الإسرائيلي "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وقوبل الإعلان بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.
لكن وزارة المياه الأردني قالت إن الإعلان يعني الدخول في دراسات جدوى خلال العام المقبل، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه "لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا، ولن يُنفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه".
