نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت إعادة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الطرفين بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المرحلة النهائية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن على الولايات أن ترفع العقوبات بصورة شاملة ومن ضمنها العقوبات النووية.
وأوضحت أن "التقارير تتحدث عن إعفاء من العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي وهذا ليس كافيا".
وتابعت: "سندرس أي إجراء يتخذ في إطار الالتزام بالبنود والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق".
ونقلت وكالات "رويترز" و"أسوشييتد برس" و"فرانس برس"، عن مسؤولين في إدارة ترامب، قولهم إن هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية.
وألغت الولايات المتحدة هذا الإعفاء في 2019 و2020 خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي.
وتهدف المحادثات غير المباشرة إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية واستئناف امتثال إيران لها.
وتم التوصل إلى الاتفاق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتعهد بايدن بمحاولة إعادة الولايات المتحدة إليه.
وأرسلت وزارة الخارجية تقريرا موقعا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونغرس يوضح أن إعادة الإعفاء ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة من الدول، من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ويُطلق على الاتفاقية رسميا اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال التقرير إن "الإعفاء المتعلق بهذه الأنشطة يهدف إلى تسهيل المباحثات التي من شأنها أن تساعد في إبرام اتفاق بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف التقرير أن الإعفاء "يهدف أيضا لخدمة مصالح الولايات المتحدة في عدم الانتشار والأمن النووي وفرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية".
وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/ نيسان بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد بدء الجولة التاسعة، لكن التوقعات زادت بإمكانية عقدها هذا الأسبوع.
وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة، فقد بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.
